طالبت فيدرالية اليسار بالمحمدية، بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير ضمانا للأمن الطاقي للمغاربة، وبتسقيف الأسعار حماية لجيوب المواطنات والمواطنين.
جاء ذلك، في بيان ، ضادر عن الهيئة المحلية للفيدرالية في اجتماعها الدوري، حيث أكدت أنها، وبعد وقوفها على الوضع الوطني والمحلي، المتسم أساسا بالغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وانخفاض المخزون الوطني وهو ما بات يهدد الأمنين الغذائي والطاقي ببلادنا الأمر الذي ينبئ بانفجار اجتماعي غير مسبوق، في مقابل استمرار الدولة في تعنتها أمام الأصوات المطالبة بإعادة فتح مصفاة لاسامير، والتي كانت توفر ما يقارب 64% من احتياجات المغرب للمحروقات، مستحضرة مقترحي القانونين الخاصين بتأميم لاسامير وتسقيف الأسعار الذين تقدمت بهما نائبة فيدرالية اليسار بالبرلمان فاطمة التامني والذين رفضت الحكومة تمريرهما للبرلمان.
وأضافت الفيدرالية في البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، التأكيد على دعوتها مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفات والمتعاطفين معها وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة التي ستنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية أمام مصفاة لاسامير يوم السبت 23 أبريل 2022 على الساعة التاسعة والنصف ليلا (21.30)، ودعوتها أيضا، الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بالمحمدية، المكتوية بلهيب الأسعار، إلى جعل يوم الأحد فاتح ماي يوما استثنائيا للاحتجاج على غلاء المعيشة، وعلى استمرار تعطيل الإنتاج بشركة سامير.
وبعد أن ذكرت الفيدرالية، بوقوفها على التضييق المستمر على الحقوق والحريات، حيث أشارت إلى رفض تسلم الملف القانوني لكل من النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف سلطات المحمدية، وكذلك التضييق على الحريات النقابية من طرد للعمال وتضييق على تأسيس المكاتب النقابية، كما حصل سابقا مع المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بشركة كازابيلا.
ووبعد أن استحضرت الهيئة المحلية، يضبف البيان، تردي البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بعمالة المحمدية، أعلنت عن تضامنها مع التنظيمات التي تعاني من التضييق على حقها في التنظيم، وعلى رأسها فرعي حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية، والعمال والعاملات المنضويين تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل.
في السياق ذاته، طالبت الهيئة اليسارية بالمحمدية، المجالس الجماعية بعمالة المحمدية بتحمل مسؤولياتها في النهوض بالبنية التحتية، وبالخدمات الاجتماعية لعموم ساكنة العمالة.
