كومينة: مالمعنى من تعميم التغطية الصحية على المرض إذا كانت الصحة العمومية تفتقد للموارد البشرية المؤهلةتقنيا وأخلاقيا..!!؟

تسأل الصحافي محمد نجيب كومينة، عن ما المعنى من تعميم التامين الاجباري على المرض أو التغطية الصحية، إذا كانت الصحة العمومية تفتقد للموارد البشرية المؤهلة علميا وتقنيا وثقافيا وأخلاقيا للتكفل بالمرضى.

وأضاف كومينة في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن هناك تقديرات تشير أن العجز على هذا المستوى يصل إلى 130000 إطار من مختلف التخصصات والمستويات، وهو رقم مهول وصل إلى هذا الحجم بعد كارثة المغادرة الطوعية التي أدارها عضو قيادة حزب أخنوش بهمجية و استخفاف لا مثيل له بالخدمات العمومية، وعلى رأسها الخدمة الأساسية التي تتعلق بالحق في الحياة، باعتباره أول حقوق الانسان.

واعتبر كومينة في السياق ذاته، أن هذه المغادرة الطوعية، هي التي سمحت للعديد من الاطر الطبية والصحية بالانتقال من مستشفيات عمومية إلى أخرى ذات طابع عمومي بعد الحصول على أموال ضخمة كتعويضات عن مغادرة لم تتم فعليا، وهو أيضا رقم ناتج عن سياسة مالية خرقاء، اذا ما انطلقنا من حاجيات المواطنين الأساسية، ضحت بالتكوين و قلصته و بالتوظيف أيضا.

إلى ذلك، أشار كومينة، إلى أن عددا ضخما من الأطباء والأطر الصحية المفروض أن يشتغلوا في المستشفيات وأن يمارسوا اختصاصاتهم و يقدمون الخدمات التي يتلقون عنها أجرا من المال العام يوجدون في حالة إلحاق بالإدارة، ومنهم من لادور له في هذه الإدارة ويستغل وضعه للاشتغال في المصحات الخاصة أو حتى العيادات الخاصة.

في السياق ذاته، أكد المتحدث نفسه، أنه ليس هناك حاجة للتأكيد بأن قطاع الصحة، وضمنه الصحة العمومية، غارق في الفساد والممارسات التي لاصلة لها بالأخلاق البشرية و بالتحضر، و الجميع ينتظر اليوم مال الملفات التي أحالها وزير الصحة مؤخرا على القضاء وينتظر أن تعرض كل ملفات الفساد بدون استثناء أو انتقاء على أنظار القضاء وأن يحرص القضاء، الذي ضمن له الدستور والقانون استقلاله، على وضع حد لأي تدخل من أي جهة كانت أو أي سلطة كانت ، أو أي لوبي كيفما كان، كي يساهم في وقف نزيف خطير تذهب ضحيته أرواح، وليصبح ممكنا الحدييث عن تغطية صحية وتغطية اجتماعية في هذا البلد الذي استأسد على مواطنيه، وبالأخص على فقرائه البعض، و حتى لا نبقى في حدود خطابات و ضجات تواصلية واعلامية تخلق أزمة ثقة و تعمق الإحساس بالظلم.