أنفاس: إن 20 فبراير 2011 و ما تلاها من حركات اجتماعية لدليل على انتفاء الشروط الموضوعية لاستراتيجية النضال الديمقراطي ورفض ممارسة السياسة في الغرف المغلقة

أعلنت حركة أنفاس الديمقراطية أنها لا تعتبر “اليسار معطى جامدا و أنه لا يكفي تبني بعض الأفكار الجاهزة و المقولبة و الدوغمائية للتغني بالانتماء إليه. كما أن الانتماء لليسار لا يستقيم بالاستعلاء الفج لنخبه الذي يصل حد الاستعلاء أحيانا على الثقافة  الشعبية البسيطة و الاستهزاء بالفئات الضعيفة التي “تقتنع” بمشاريع يمينية، كما لا يستقيم بالتماهي الكاريكاتوري مع مطالب لا أساس لها و غير واقعية”.  كما سجلت حركة انفاس الديمقراطية  في بيان صدر عن جمعها العام، الذي انعقد بالدارالبيضاء يومي 28 و29 أكتوبر 2018، والذي اضطلعت عليه “دابا بريس”،  “أن من بين الأعطاب التي تعرقل التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب العطب الكبير الذي يعتري تجديد النخب.إن 20 فبراير 2011 و ما تلاها من حركات اجتماعية لدليل ملموس على انتفاء الشروط الموضوعية لاستراتيجية النضال الديمقراطي. فلقد أظهرت فئات عريضة من النخب الجديدة، محليا و وطنيا، كما هو الشأن لفئات واسعة من الشعب المغربي، عن رفضها ممارسة السياسة في الغرف المغلقة و استمرار التوافقات العقيمة و تمرير القرارات المصيرية بدون اشراك فعلي للشعب و قواه الحية. لقد أبانت هذه الحركات أيضا (و أتت انتخابات ما بعد 2011 بالدليل القاطع) عن بداية تحلل أحزاب “الحركة الوطنية” و تجاوز شرعية هذه الأخيرة و عدم تلاؤمها مع مغرب شاب يتوق للحاق بالعالم”.

في نفس السياق عبر بيان الحركة، أن “المغرب عرف خلال المرحلة السابقة حركات اجتماعية كثيفة بأنساق و بآليات جديدة كثيرا ما واجهتها السلطة بالقمع و الاعتقالات و المحاكمات رغم سلميتها، مع استمرار “عقيدة” لدى السلطات والمسؤولين المحليين تقضي بعدم الحوار مع المحتجين خشية “المس بهيبة الدولة” و مخافة “إعطاء المثال لحركات أخرى”.  وأضاف نفسه البيان “أن هذه الحركات الاجتماعية لمؤشر دال على أزمة اجتماعية و اقتصادية تعصف بكل نوايا التنمية و هو ما يؤكده الخطاب الرسمي مسائلا “النموذج التنموي بالمغرب”، بينما في الواقع يتم التغاضي عن الإشكاليات الجوهرية التي تثيرها الحركات الاجتماعية بخصوص التعثر المزمن للمسار التنموي وواقع الفساد والاستبداد بما يصاحبه من فوارق طبقية ومجالية”.

وفيما يلي نص البيان كما توصلت “دابا بريس”به

 بيان الجمع العام الثاني لحركة أنفاس الديمقراطية

مع الشعب، من اجل ديمقراطية جذرية

كان انعقاد الجمع العام التأسيسي للحركة في 20 أبريل 2013 موسوما بالتفاؤل نحو غد أفضل، تغذيه مجموعة من الحركات الاجتماعية بالمغرب و على المستوى الاقليمي و الدولي، نشأت عن بعضها حركات تقدمية استطاعت ترسيخ هذا الأمل في جعل الديمقراطية أكثر راديكالية. مفعما بذات التفاؤل، حمل الجمع العام التأسيسي على عاتقه إنتاج وثيقة تعاقدية لتجسيد هذا الحلم بالمغرب و هو ما ترجمه البيانالتأسيسيللحركة الصادر في 15 شتنبر 2013 بعنوان “المغربالذينريد“. انطلاقا من هذه الوثيقة المرجعية و التي اتخذت كأفق زمني 2030، اشتغلت الحركة على مجموعة من القضايا و اقترحت العشرات من الوثائق التأطيرية في مختلف الميادين، و تفاعلت مع الأحداث الوطنية و الدولية عبر بيانات خاصة و مشتركة مع هيئات صديقة عبرت من خلالها عن مواقفها من هذه الأحداث بكل وضوح و التزام و مسؤولية. بعد سنتين من الاشتغال، التأم مناضلو و مناضلات الحركة في جمعها العامالأول – 10 أكتوبر 2015 – من أجل تحديد توجهاتها و آليات اشتغالها. هكذا، استمرت الحركة في عطائها أولا عبر تعميق هويتها كحركة تقدمية بتجربة فريدة على المستوى المغربي و الاقليمي، و توطيد علاقتها مع فرقاء المجتمع السياسي و النقابي و المدني التقدمي بالمغرب، و تعزيز اشعاعها على المستوى الدولي. و خاضت الحركة إلى جانب القوى و الحركات الاجتماعية معارك عديدة و ساهمت في تجويد النقاش العمومي عبر مساهمات قيمة و طرح بدائل واقعية، تنهل من اجتهاد خاص داخل فكر اليسار.

بعد 5 سنوات من تأسيسها تعقد حركة أنفاس الديمقراطية جمعها العام الثاني، يومي 27 و 28 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء امتثالا لدورتها التنظيمية العادية، لتقييم أداء أجهزتها و فعالية استراتيجيتها و تحديد خطها السياسي للمرحلة المقبلة و تقييم علاقاتها بباقي الفرقاء و تحديد أدوارها، في مناخ دولي و وطني بعيد عن ذلك الذي صاحب نشأتها، مناخ يبعث على الاحباط و فقدان الأمل على إثر انحصار الفعل السياسي و النقابي و تراجع الحقوق و الحريات، في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة النيولبرالية بغطاء الاكليروس و اليمين الجديدين لتقضي على المكاسب الاجتماعية و الاقتصادية المشتركة و خاصة طبقة المستضعفين نحو إرساء فكر واحد و موحد مقبول من الكل يتم من خلاله استبدال الدولة بالاوليغارشيات و الشركات المتعددة الجنسية و الرأسمال العابر للإنسانية. و مع ذلك تستمر المقاومة و يستمر النضال نحو غذ أفضل تشترك في صنعه و في الاستفادة منه على حد سواء كافة مكونات المجتمع.

على إثر نجاح الأشغال بالتفاف مناضلات و مناضلي الحركة و تفاعلهم الايجابي و مجهوداتهم الطوعية، خلص الجمع العام الثاني للحركة لما يلي:

في الشأن الداخلي للحركة:

• تجديد الهياكل التنظيمية للحركة باحترام تام لمبادئ التجديد و تحديد الولايات و المناصفة و التباري الديمقراطي.
• المصادقة على التقرير السياسي و تبني استراتيجية “مع الشعب، من أجل ديمقراطية جذرية”.
• التأكيد على مواصلة النضال من أجل تحقيق المغرب الذي نريد كما تم تسطير أفقه الزمني في البيان التأسيسي للحركة.
• تبني تنظيم مرن يتسم بالفعالية يسهل العمل الاستشرافي و تعزيز استقلالية التنسيقيات الجهوية.
• تعبر الحركة من جديد عن انفتاحها على كل الفاعلين الذين يتقاسمون نفس منظومة القيم و الرغبة في العمل المشترك لبلوغ المغرب الذي نريد

في الشأن الوطني:

• إننا لا نعتبر اليسار معطى جامدا و أنه لا يكفي تبني بعض الأفكار الجاهزة و المقولبة و الدوغمائية للتغني بالانتماء إليه. كما أن الانتماء لليسار لا يستقيم بالاستعلاء الفج لنخبه الذي يصل حد الاستعلاء أحيانا بالثقافة الشعبية البسيطة و الاستهزاء بالفئات الضعيفة التي “تقتنع” بمشاريع يمينية، كما لا يستقيم بالتماهي الكاريكاتوري مع مطالب لا أساس لها و غير واقعية. إنه و بالرغم من كل المعيقات الذاتية و الموضوعية لكل مكونات الصف التقدمي المستقل بقراره، فإن الحركة تعتبر أنه بالإمكان تشكل وعي جماعي لطرح مشروع مشترك ينبني على “مع الشعب، من أجل ديمقراطية جذرية” و القطع مع انساق الفعل السياسي التقليدي بابويته و علاقته العمودية مع المواطن نحو اشكال فعل جديد يتماهى مع التطورات المتلاحقة لانماط الفعل السياسي.
• تسجل الحركة أن من بين الأعطاب التي تعرقل التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب العطب الكبير الذي يعتري تجديد النخب.إن 20 فبراير 2011 و ما تلاها من حركات اجتماعية لدليل ملموس على انتفاء الشروط الموضوعية لاستراتيجية النضال الديمقراطي. فلقد أظهرت فئات عريضة من النخب الجديدة، محليا و وطنيا، كما هو الشأن لفئات واسعة من الشعب المغربي، عن رفضها ممارسة السياسة في الغرف المغلقة و استمرار التوافقات العقيمة و تمرير القرارات المصيرية بدون اشراك فعلي للشعب و قواه الحية. لقد أبانت هذه الحركات أيضا (و أتت انتخابات ما بعد 2011 بالدليل القاطع) عن بداية تحلل أحزاب “الحركة الوطنية” و تجاوز شرعية هذه الأخيرة و عدم تلاءمها مع مغرب شاب يتوق للحاق بالعالم.
• عرف المغرب خلال المرحلة السابقة حركاتاجتماعية كثيفة بأنساق و بآليات جديدة كثيرا ما واجهتها السلطة بالقمع و الاعتقالات و المحاكمات رغم سلميتها، مع استمرار “عقيدة” لدى السلطات والمسؤولين المحليين تقضي بعدم الحوار مع المحتجين خشية “المس بهيبة الدولة” و مخافة “إعطاء المثال لحركات أخرى”. إن هذه الحركات الاجتماعية لمؤشر دال على أزمة اجتماعية و اقتصادية تعصف بكل نوايا التنمية و هو ما يؤكده الخطاب الرسمي مسائلا “النموذج التنموي بالمغرب”، بينما في الواقع يتم التغاضي عن الإشكاليات الجوهرية التي تثيرها الحركات الاجتماعية بخصوص التعثر المزمن للمسار التنموي وواقع الفساد والاستبداد بما يصاحبه من فوارق طبقية ومجالية. تجدد الحركة مطلبها بالإفراج عن المعتقلين و المتابعين السلميين على خلفية احتجاجات اجتماعية و وضع إطار مؤسساتي لتدبير الحركات الاجتماعية و العمل بجدية على إنهاء المشي بسرعتين و الحد من الفوارق.
• إذ تسجل الحركة أعطاب “الانتقال نحو الديمقراطية” بالمغرب فإنها تعتبر أن حالة التخبط الحالية هي انعكاس لأزمة مركبة عنوانها التردد بين السلطوية التي يراد لها أن تكون ناجعة و بين الديمقراطية التي تفتقر لنخب قادرة على حملها.ان تمييع المسؤوليات و استمرار التوازي بين سلطات منتخبة و اخرى تمتح شرعيتها من التعيين يغيب بشكل صريح كل امكانية لربط المسؤولية بالمحاسبة و تفرغ الفعل السياسي من مسوغاته الموضوعية و التصاقه بالحياة اليومية للمواطن. إن الآفة الكبرى تبقى هي عدم اقتناع ثلثي المغاربة بالمشاركة السياسية  !في هذا الصدد، و لحلحلة هذه الوضعية الشائكة نادت الحركة “بحواروطنيحقيقيبمشاركةكلالفاعلين (عبر مجلس تأسيسي ممثل لكل الحساسيات المجتمعية بعيدا عن « الأحجام » المغشوشة و التمثيليات الصورية) لمناقشة أعطاب« الانتقال الديمقراطي ». حوار يؤسس لتعاقد وطني من أجل دستور للملكية البرلمانية حيث يسود الملك و لا يحكم و يكون حكما بين السلط و ممثلا أسمى للوطن و راعيا لتطبيق الدستور.
• تسجل الحركة قلقها العميق لغياب بدائل و رؤى كفيلة باعادة الثقة للمواطن في الدولة. حيث القطاعات الاجتماعية الرئيسية الصحة ، التعليم و السكن تعيش شبه استقالة ممنهجة للفاعل العمومي من مسؤولياته مع ما يعنيه ذلك من تقوية للوبيات المصالح و غياب لرؤية واضحة للمستقبل.
• تعتبر الحركة أنه إلى جانب تكريس و إحقاق المكتسبات الحقوقية و تحصين المكتسبات، وجب الانخراط بشكل واع لتكريس أجيال جديدة من الحقوق و الحريات تتجلى في :
  • حقوق المهاجرين و اللاجئين.
  • الحقوق الايكولوجية.
  • المساواة التامة بين الجنسين.
  • حرية التعبير و التجمع السلمي.
• تعتبر الحركة أن الثقافة و الطفولة و الشباب هي الغائب الاكبر عن النقاش العمومي و تعبر عن انشاغلها العميق لغياب ادراك حقيقي لدورهم في بناء المغرب الذي نريد.

في الشأن الدولي:

• تعبر الحركة عن عميق انشغالها بسبب تعثر مسلسل وقف انبعاث الغازات الدفيئة و انعكاساته على مستقبل الانسان و حقوقه. اننا ندعو للحد الفوري لهذا العبث.
• تعتبر الحركة الوجود الانساني مهددا في كينونته اذا استمرت الشركات العابرة للقارات في عبثها بالغذاء بالهندسة الوراثية غير المسؤولة، واستعمال المواد المعيقة للغدد الصماء و المبيدات.
• تعتبر مبادرتها إلى جانب قوى سياسية اقليمية في خلق تكتل اقليمي شمال غرب افريقي مخرجا لمشاكل منطقتنا و فرصة تاريخية للحاق بقطار التنمية، كما تدعو قادة الدول المعنية إلى تبني المبادرة تحقيقا لأمل شعوب المنطقة.
• تتضامن مع حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس.
• تعبر عن انشغالها باستمرار موجات الهجرات و النزوح في مناطق متعددة من العالم في اعلان لفشل ذريع لسياسات استنزاف الثروات المحلية التي يمارسها تحالف القوى الاستعمارية السابقة و الاوليغارشيات المحلية التابعة.