قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب دولة ذات سيادة مستقلة بقراراتها، ولا يمكن إلا أن تدين تلقي الأوامر من أي جهات خارجية.
جاء ذلك، خلال مداخلة لها في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان اليوم حول قرار البرلمان الأوربي ضج وضعية حقوق الانسان في المغرب “، حيث أكدت، أن المغرب يبقى حريصا على علاقته مع الاتحاد الأوربي الذي منحه وضع الشريك المتميز في الشراكة الأوربية”، مشيرة، أن المغرب “لا ينتظر دروسا من أحد، بشأن حقوق الانسان” مؤكدة أنه “حان وقت مناقشة قانون العفو العام، حول الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لتحقيق حرية التعبير وتحقيق انفراج، لضمان كرامة المواطنين والمواطنات”.
في السياق ذاته، شددت التأكيد أن الشراكة التي يريدها المغرب هي رابح رابح، وليس التبعية والاستعمار الجديد، مضيفة ” نحن لا ننتظر دروسا من أحد لاحترام الحقوق والحريات في بلادنا”.
