وقالت المنظمة الحقوقية اإن هذه الحملة تأتي في سياق التراجع المستمر منذ سنوات طويلة في الحرية حول العالم، حيث كثفت الأنظمة جهودها لإسكات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت “فريدم هاوس” بوجود عدد كبير من الأشخاص حول العالم مستهدفين بسبب أنشطتهم، ومنهم صحافيون، وقادة الاحتجاجات الاجتماعية، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وسياسيون معارضون، يسعون جميعا إلى إحداث تغيير ديمقراطي والدفاع عن الحقوق والحريات في بلدانهم.
واعتبرت المنظمة الدولية الحقوقيو، أن هؤلاء النشطاء، ومن بينهم ناصر الزفزافي منهم، أنه جرى اعتقالهم وإدانتهم بمجموعة من التهم الخطيرة من بينها المساس بأمن الدولة، ومنذ اعتقالهم عانوا من التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.
وأفاد المصدر ذاته، ا أن الزفزافي يدفع ثمن قيادته للاحتجاجات في الريف التي طالب فيها ورفاقه بالتنمية في المنطقة، ليتم اعتقاله في سنة 2017 وإدانته بـ20 سنة سجنا نافذا.
ورغم أن الاحتجاجات التي قادها الزفزافي كانت سلمية، إلا أنه تعرض مع رفاقه للمتابعة والسجن والتعذيب، كما أن المحامين الذين ترافعوا عن معتقلي الريف لم يكونوا في مأمن، حسب المنظمة، ومنهم المحامي محمد زيان الذي تعرض للاعتقال في نونبر الماضي.
وقالت المنظمة إن الزفزافي تتدهور صحته في السجن، حيث يتم منعه من تلقي العلاج، وقد عبر من داخل زنزانته عن يأسه وفقدانه الأمل.
وأشارت “فريدم هاوس” أن تجارب الزفزافي والمعتقلين السياسيين الآخرين توضح الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء انتقاما من عملهم، حيث غالبا ما يقبع هؤلاء بالسجون في ظروف مزرية، مع عدم التمتع بكل حقوقهم.
وانتهت المنظمة الدولية للتأكيد على ضرورة الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين حول العالم، ومن بينهم الزفزافي، وتمتيعهم بالحرية، مع تقديم الدعم المتواصل لكل العاملين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من أجل وقف التوسع الاستبدادي.
