البرلمان يدرس مقترح قانون يشدد العقوبات لكل إهانة للعلم المغربي
بعد حادث حرق العلم المغربي، بالاحتجاجات التلاميذية التي عرفتها البلاد بداية الشهر الجاري، تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 4 دجنبر المقبل، في مناقشة مقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي، كان قد تقدم به الفريق الاستقلالي.
ويهدف مشروع القانون إلى ’’ تحصين هذا الرمز الوطني من حيث تحديد المؤسسة الموكول إليها عملية الصنع أو من ضبط المواصفات اللازمة في صنعها وتحديد المؤسسة الموكول إليها الصنع، أو من حيث ومراقبة شكله واحترام المعايير المعمول بها في تحديد أماكن ومواقع رفع العلم العربي، مع التنصيص على العقوبات اللازمة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون‘‘.
وينص القانون، على المعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، كل من أشاد بإهانة علم المملكة أو رموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية‘‘.
المقترح، الذي ينتظر أن يثير الكثير من الجدل، خاصة بعد الجدل الذي صاحب حادث حرق العلم خلال أحد المسيرات الاحتجاجية التلاميذية، بين رافض للسلوك وباحث عن فهمه ومناقشته، ينص كذلك على ’’غرامة ما بين 50 ألف إلى 500 ألف درهم، لكل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، مضيفا إليها عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به‘‘.
