وقدم اليماني، تصريحا لجمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الذي أكد فيه أن المهنيين يقتنون هذه المواد “بأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش”.
واوضح اليماني، إلى أن القول بأن الأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش، هو “مخالف طولا وعرضا لقانون المنافسة وحرية الأسعار، الذي يلزم كل التجار بالبحث للشراء بأرخص الأثمان بغاية البحث للبيع بأرخص الأثمان”.
جاء ذلك في تدوينة لليماني على صفحته على “فايسبوك”، حيث تسال، عن سبب قبول أصحاب محطات بيع الوقود بـ “شروط اللعبة المحبوكة بين الفاعلين، ولا يطالبون بالسماح لهم باقتناء المحروقات من أي علامة التي تمنح لهم الثمن المناسب”.
في السياق ذاته، أشار النقابي، إلى أن هذا سيجعلهم غير مجبرين وتحت شروط الإذعان المحرمة بموجب القانون، بالتزود قسرا من العلامة التي منحتهم رخصة الاستغلال.
إلى ذلك دعا اليماني الحكومة بأن “تحد من الفوضى في سوق المحروقات وتراجع القوانين المهترئة وتركز على تنظيم القطاع بغاية ضمان التزود المنتظم للبلاد بالطاقة البترولية وتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
هذا واعتبر المتحدث نفسه أن ضبط وتنزيل أسعار المحروقات في ظل انتشار البطالة والعمل غير المهيكل والأجور الضعيفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتخفيض الضرائب على المحروقات.
