عبر التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والإقتصادي لمهنيي وسائقي الأجرة، في ظل غلاء المحروقات وإرتفاع جل المواد الأساسية والإستهلاكية، أمام صمت رئاسة الحكومة وعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مراسلات التنسيق الوطني.
واستنكر التنسيق، تجاهل وزارة الداخلية لمراسلات التنسيق الوطني، وتخلفها بسب باب الحوار علاقة بالصعوبات التي تعتري التنزيل السليم للمذكرة الوزارة 444 ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الإجتماعية للعمال غير الأجراء.
وطالبت النقابات السبع، في بلاغ لها، الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين المزاولين في مادة الكازوال.
وأكد التنسيق، عن عزمه مراسلة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة بخصوص مشاكل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
كما شددت النقابات، التأكيد تشبثها بتنظيم اللقاء ات التواصلية التعبوية بباقي الجهات والأقاليم، والتي ستعلن عن برنامجها في وقت لاحق.
