أوضح التقرير السنوي للمرصد أن هذا الارتفاع الكبير للمقاولات في طور الحل خلال سنة 2022 يعزى إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأضاف التقرير أن تطور حل المقاولات، ما بين سنتي 2021 و2022، أظهر أن جهات الجنوب شهدت أكبر زيادة في حل المقاولات بنسبة بلغت 91,2%، متبوعة بجهة مراكش آسفي (80,4%) وجهة بني ملال خنيفرة (40,5%). مبرزا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة هي الجهة الوحيدة التي سجلت انخفاضا في حل المقاولات بنسبة 22,1%.
وعلى المستوى القطاعي، كان عدد عمليات حل المقاولات في سنة 2022 أكبر في قطاعات “التجارة إصلاح السيارات والدراجات النارية” و”البناء”، والتي استحوذت على 52,9% من العدد الإجمالي للمقاولات التي تم حلها ، في حين عرف قطاع “الإيواء والمطعمة” التطور الأبرز مقارنة بسنة 2021، بارتفاع فاق 37%، ويعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمتين الصحية والاقتصادية لسنة 2020.
وأكدت الوثيقة أن توزيع عمليات حل المقاولات حسب عمر المقاولة كشف عن كون أكثر من نصف المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي حلت سنة 2022 لم تنشط لأكثر من 5 سنوات ، بزيادة قدرها 5,5 نقطة مقارنة بسنة 2021.
وأضافت أن المقاولات التي لا يتجاوز عمرها السنتين شهدت ارتفاعا في حصتها من العدد الاجمالي للمقاولات التي حلت من 13,3% إلى 18% ما بين 2021 و2022، في حين انخفضت حصة المقاولات التي يتراوح عمرها ما بين 5 إلى 10 سنوات وما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، على التوالي، بـ2,9 و3,2 نقطة مقارنة بسنة 2021.
وبلغ عدد المقاولات التي غيرت حجمها بين سنتي 2020 و2021 ما مجموعه 17.233 وحدة.
وأوضح المرصد أن 7360 مقاولة متناهية الصغر تحولت إلى مقاولات صغيرة جدا، و2563 مقاولة صغيرة جدا تحولت إلى مقاولات صغرى أو متوسطة، و229 مقاولة صغرى ومتوسطة تحولت إلى مقاولات كبرى.
وفي المقابل، أوضح المصدر ذاته أن 51 مقاولة كبرى تحولت إلى مقاولات صغرى ومتوسطة، و1505 مقاولات صغرى ومتوسطة تحولت إلى مقاولات متناهية الصغر أو مقاولات صغيرة جدا، و3266 مقاولة صغيرة جدا تحولت إلى مقاولات متناهية الصغر.
وحسب الجهة، أورد التقرير أن جهة الدار البيضاء- سطات، التي حققت 32,4% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021، تحافظ على مكانتها كأول قطب اقتصادي عبر احتضانها 37,1% من إجمالي المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية النشطة، متبوعة بجهتي الرباط- سلا- القنيطرة، وطنجة- تطوان- الحسيمة، بنسب 14,7% و 11,5% على التوالي. من جهة أخرى، شهدت جهات فاس- مكناس وسوس- ماسة وبني ملال- خنيفرة ودرعة- تافيلالت ارتفاعا في عدد مقاولاتها ذات الشخصية الاعتبارية النشطة، بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من المتوسط الوطني.
وحسب القطاع، تواصل التجارة والبناء، في سنة 2021، تركيز أزيد من 50% من تعداد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية النشطة، أي بزيادة سنوية قدرها 7,5%. ومن جهة أخرى، زاد تعداد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية النشطة، العاملة في القطاع الثالث، بشكل ملحوظ، وهو الحال أيضا بالنسبة للتجارة و”الصحة البشرية والعمل الاجتماعي” و”النقل والتخزين” و”أنشطة الخدمات الأخرى”، حيث ساهم القطاع الثالث بنسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وبلغت حصة المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية النشطة، العاملة في قطاع الصناعة التحويلية، والتي حققت 15% من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة 6,3%.
