وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر المنصرم، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 8.8 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1.3 في المئة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.6 في المئة بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة” وارتفاع قدره 4.9 في المئة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2023، انخفاضا بـ0.1 في المئة.
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.4 في المئة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.2 في المئة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2023، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ7.3 في المئة و”السمك وفواكه البحر” بـ1.7 في المئة و”اللحوم” بـ 1.2 في المئة و”الخبز والحبوب” بـ 0.2 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 3,2 في المئة و”الزيوت والدهنيات” بـ 2,1 في المئة و “الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.5 في المئة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2 في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ 2.6 في المئة، والحسيمة بـ 1,4 في المئة، وآسفي بـ 1 في المئة، ومكناس بـ 0.7 في المئة، وسطات بـ 0.6 في المئة ووجدة بـ 0.3 في المئة، ومراكش والداخلة بـ 0.2 في المئة. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاعات في العيون بـ0.6 في المئة، وفاس والقنيطرة والرباط بـ 0.5 في المئة، وطنجة بـ 0.2 في المئة.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2023 ارتفاعا بـ0.3 في المئة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2023 و بـ 4.3 في المئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022.
