أصدر بنك المغرب بمناسبة اجتماعه الفصلي الاخير برسم 2023، بلاغ صحفي، يتوقّع من خلاله تراجع التضخم إلى حوالي 2.4 في المائة، في سنة 2024 وفي سنة 2025.
وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، يُنتظر أن يختتم تطور التضخم في هذه السنة عند 6.1 في المائة، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في سنة 2022،
وفي نفس السياق أرجع البنك المركزي سبب تراجع التضخم إلى التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في برمجة ميزانية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار.
وأشار بنك المغرب في بلاغه إلى أن توقعات التضخم أنجزت من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط، كما ورد في الاستقصاء الفصلي للمؤسسة استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023، مضيفا أن الانتقال التراكمي لقراراتها الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
واعتبر نفس المصدر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 في المائة، يظل ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، معلنا أنه قرر البقاء عليها دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي.
جدير بالذكر أن التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي، حيث وصل إلى 10.1 في المائة، قبل أن يتراجع تدريجيا ليعود إلى 4.3 في المائة في أكتوبر.
وبخصوص أسعار النفط التي تعرف اضطراب يتوقع البنك المركزي استقرار سعره، عند 87.3 دولارات للبرميل في 2024، وفي 86.6 دولارات في 2025.
وتوقع المصدر ذاته، أن تسجل أثمنة الفوسفاط ومشتقاته تراجعا يرتبط جزئيا بتدني أسعار المدخلات، لا سيما الغاز الطبيعي؛ حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية بشكل تدريجي، لتنتقل من 772 دولارا للطن في سنة 2022 إلى 400 دولار في سنة 2025 بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك؛ في حين يرتقب أن يرتفع سعر الفوسفاط الخام بنسبة 27,8 في المائة في سنة 2023 إلى 340 دولارا للطن، وأن ينخفض تدريجيا ليستقر عند 250 دولارا في سنة 2025.
كما توقَّع البنك أن تكون تداعيات الزلزال، الذي ضرب عددا من الأقاليم في الأطلس الكبير يوم 8 شتنبر الماضي، ضعيفة على النشاط الاقتصادي، حسب مختلف التقييمات المنجزة؛ بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
هذا وأضاف البلاغ أن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، على الصعيد الوطني، “يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
