وأكدت الفيدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي على الحاجة الملحة للحصول على رد فوري من الوزارة حول مطالب المهنيين المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة نشاط تأجير السيارات في المغرب، كما تطرق إلى دفتر التحملات الجديد ونواقصه، حيث أعرب المكتب التنفيذي عن عدم رضاه حول الصيغة الحالية، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديلات وتحسينات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع، وخصوصا الشركات الصغيرة.
كما ألقت FALAM الضوء على تحديات تواجه الشركات القديمة في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، وهو أمر حساس خاصة بالنسبة للشركات التي مرت بعدة أزمات اقتصادية.
في سياق آخر، طالبت FALAM بتدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات، وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملاءها، مؤكدة تأثير هذه المشكلات على الصورة السياحية للبلاد، التي تستعد لاستضافة فعاليات قارية وعالمية هامة.
كما أكدت الفيدرالية على الحاجة الضرورية لإطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء، مساهمة في تعزيز وتنمية متوازنة لقطاع تأجير السيارات في المغرب.
