وضعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب / المغرب ، أمس يوم 7 أبريل الجاري، شكاية لدى رئيس النيابة العامة، من اجل تحريك مساطر البحث والتحقيق مع من هم وراء تهديدات عبر حسابات إليكترونية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية، وجهت لمجموعة من الناشطات أغلبهن، نساء مناضلات وسياسيات وحقوقيات وصحفيات، و فنانات.
حيث جاء في موضوع الشكاية التي توصلت بنسخة منها جريدة “دابابريس” على شكل رسالة مفتوحة، ان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تعبر عن قلقها من الحملة الإرهابية المدانة و التي جاءت على شكل تهديدات عبر حسابات اليكترونية و من خلال وسائط التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية، وتستهدف مجموعة من الناشطات أغلبهن نساء، مناضلات نسويات وحقوقيات وصحفيات، وأسماء أخرى من الوسط الفني،
وأوضح احمد الدريدي أن التنسيقية تعتبر هذه التعليقات التي تهدد بالقتل وتعزز خطاب التحريض والترهيب، عملا إرهابيا مجرما ينشر الكراهية والتمييز واللا أمن وأمان في الفضاء العام، ويدعو للإرهاب ويحرض عليه ،
هذا وأشارت الرسالة المفتوحة الى أن هذه التهديدات بسفك الدماء جاءت على شكل تعليقات حول مدونة الأسرة، تستدعي تحرك النيابة العامة، لتوقيف هؤلاء المتطرفون من تيارات الإسلام السياسي الذين كشروا عن أنيابهم علانية حسب ماورد فيرسالة التنسيقية ، التي اعتبرت هناك فرق بين حرية التعبير و الترهيب .
وأكدت على أن هؤلاء يعرضون هذه المناضلات المغربيات المعروفات بعملهن من أجل المساواة وحقوق الإنسان والحريات الفردية، للمساس بحياتهن و أمنهن و استقرارهن،
وتجدر الإشارة أن هذه التهديدات تمت بأسماء وهمية تنشر على أساس أنها تعليقات فحواها تهديدات بالقتل في حق هذه الناشطات، يتم من خلالها التحريض ضدهن، واتهامهن بالتشجيع على الفساد ومحاربة الاسلام،
هذا واوضحت الجبهة أنها علمت ان بعض الناشطات توصلن برسائل على الخاص فيها تهديدات مباشرة ؛ تتضمن نعتهن “بالمارقات” وتدعوا لتصفيتهن جسديا، وكذلك تهديدات موجهة لأطفالهن واقربائهن و زملائهن في العمل .
اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب من خلال مراسلتها المفتوحة لوكيل الملك :
أن ما تقوم به هذه المجموعات باسم الاسلام السياسي، هو ضد اصلاح مدونة الاسرة ، و نعتبرها محاولة لعرقلة مبادرة جلالة الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة عبر إطلاق مسلسل تشاور سياسي مدني بعيد عن اضفاء القدسية على الموضوع متناغمة مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية و متطلبات الدولة في انخراطها النشط في الامم المتحدة .
و هي كذلك دعوة صريحة للقتل من طرف الإسلام السياسي او من طرف الاتباع وهي جرائم يطالها القانون الجنائي وتستوجب متابعة من يقف ورائها لأنهم يقصدون اشخاص بذاتهن كما قد يقصد من خلال هذه التهديدات كل من يخالفهم الراي ايا كان هذا الشخص.
ودقت ناقوس الخطر حول هذه الممارسات، التي اعتبرتها مساس بالسلامة الشخصية و غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها، ودعت الى صد هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي، والى التعبئة لمجابهته وصده من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين،
ومن هنا طالبت الجبهة رئيس النيابة العامة؛ بتحريك مساطر البحث والتحقيق مع من هم وراء هذه التهديدات، مؤكدة أن هذه الشكاية موجهة لرئيس النيابة العامة للقيام بما يمليه عليه ضميره والامانة الموضوعة على عاتقه دستوريا وقانونيا و حقوقيا من أجل تحريك مساطر البحث والتحقيق لحماية كل من يحتمل استهدافهم من طرف هؤلاء الاشخاص المحتمل انتماؤهم لتيارات الإسلام السياسي السلفي واصحاب الفكر الارهابي .
