تصاعد الضغوط الأميركية والغربية لمنع “الجنائية” من توقيف إسرائيليين

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن القلق من إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، ما سيعرض هذا الاتفاق للخطر، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اثنين من المصادر، رفضا الكشف عن هويتهما، القول إن منبع القلق هو أن إسرائيل ستتراجع عن موافقتها على الهدنة إذا مضت المحكمة قدماً في إصدار أوامر الاعتقال.

وقال المصدران إن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى بدأت جهوداً دبلوماسية هادئة من أجل نقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وأضاف المصدران، إن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كلاً من كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك قيادة حماس على أساس سلوك الجانبين في الحرب الدائرة في غزة.

وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان – بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة “بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها”.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو طلب مساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن في منع إصدار مذكرات اعتقال دولية لمسؤولين إسرائيليين.

وحذّر الفريق القانوني الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى القضائية الدولية ضد تل أبيب من إمكانية إقدام المحكمة الجنائية على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين سراً أو دون الإعلان عن ذلك، ويخشون من أن يتفاجأ كبار المسؤولين الإسرائيليين بأوامر الاعتقال ضدهم دون سابق إنذار عندما يكونون في الخارج.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وحذّر أحد أعضاء الوفد القانوني الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واي نت)، من أن مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين قد تصدر سراً، ما يعرضهم لـ”خطر الاعتقال دون سابق إنذار” عند وصولهم إلى دول أوروبية.

ويتعزز الاعتقاد لدى مسؤولين إسرائيليين بأنّ المحكمة تستعدّ لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، بتهم تتعلّق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أكده خمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، وعبروا عن قلقهم من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية.

ولا يستبعد المسؤولون الذين تحدثوا لـ”نيويورك تايمز” أن يكون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من بين الأشخاص الذين قد يتمّ ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال، فيما يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وبحسب “واي نت”، فإن مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يمارسون حملة ضغط تستهدف المدعي العام الدولي، كريم خان، أو كما قال الموقع: “يهددونه ويدفعونه إلى الزاوية”، في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة، وأفاد التقرير بأن أوامر الاعتقال قد تصدر على خلفية تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بتجويع سكان قطاع غزة ومنع المساعدات عن القطاع.

بدورها، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن خبراء إسرائيليين في مجال القانون الدولي يحذرون من أنّ صدور أوامر الاعتقال بحق المسؤولين قد يتبعه صدور عقوبات على إسرائيل، مثل فرض حظر على تزويدها بالسلاح وعقوبات اقتصادية أخرى.

وأشارت إلى جهود حثيثة بذلتها وزارة القضاء الإسرائيلية بهدف ثني المحكمة عن إصدار أوامر الاعتقال.