PPS: حكومة أخنوش.. سمحت بان تُواصِلَ شركاتُ المحروقاتِ ممارسة التواطؤات في استنزافٍ لجيوب المواطنين ومراكمةٍ للأرباحٍ الخيالية
قال حزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومةُ سمحت بأن تُواصِلَ شركاتُ المحروقاتِ ممارسة التواطؤات، في استنزافٍ لجيوب المواطنين ومراكمةٍ للأرباحٍ الخيالية، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على عِلاَّتِها. وعجزتْ عن مكافحة المضاربات وتَضارُبَ المصالح، ورفضتْ اتخاذ أيِّ إجراءٍ لتسقيف أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيض هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%. وهي كلها تدابير يتيحها لكم القانون.
جاء ذلك في رسالة رقم 2 المفتوحة، الموجهة لحكومة اخنوس، حيث اعتبرت أن الزيادة في الأجور، ورغم كونها إيجابية، إلا أنها لا لا تخول كل هذا الانشراح المفرط، طالما أنها زياداتٌ لا تُساوي فارق التضخم وغلاء المعيشة، ناهيك على أنها جاءت مقرونةً بمنطق المقايضة الذي يُـــثير تخوفاتٍ جدية حول الحقوق النقابية وحول كلفة إصلاح منظومة التقاعد على الأُجَــــرَاء.
في السياق ذاته، أشارت الرسالة إلى التزم الحكومة بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاءٍ غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزامها بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، لكن، تضيف الرسالة، الحكومة فشلت في ذلك، مشيرا أنه في زمنها، وقع انزلاقا لحواليْ 3.2 مليون مواطناً نحو دائرة الفقر والهشاشة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة وعدت بخفضَ معدل التضخم إلى 0.3%، لكنها تجاهلت أنه بلغ على امتداد سنتيْن مستوياتٍ قياسية من رقميْن بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تعد أبداً أسعار هذه المواد إلى سابق عهدها (مثلاً أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت اليوم إلى ما بين 100 و140 درهماً، وأسعار الغازوال والبنزين تتأرجح ما بين 13 إلى 16 درهماً).
في السياق ذاته، اعتبرت الرسالة ذاته، أن الحكومة اغنت ، بملايير الدراهم من المال العام، أربابَ النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، على حساب المواطنين المستضعفين، دون تسقيفٍ لأسعار المواد والخدمات المدعَّمَة، ودون أن ينعكسَ ذلك الدعمُ الانتقائيُّ إيجاباً على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و90.4% لا يثقون في قدرة حكومتكم على تحسينه خلال العام الجاري.
