نساء البيجيدي يوظفن حادث فندق سيدي قاسم ليتهمن وزير العدل ومؤسسات دستورية أخرى بالتلاعب ب”الأمن المجتمعي”
دعا المكتب التنفيذي لمنظمة “نساء العدالة والتنمية” “كافة مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة”.
جاء ذلك، على خلفية اعتقال سيدة في مدينة سيدي قاسم تشرف على فندق، بتهمة إعداد وكر للدعارة وعدم تسجيل اسم الزبون، بعد تصريحات وزير العدل عبداللطيف وهبي، واعتباره هذا الأمر غير قانوني وتدخلا في الحياة الخاصة للمواطنيين.
وكانت هذه الواقعة مناسبة لنساء البيجيدي ليهاجمن الوزير، ويعتبرن تصريحاته “غير مسؤولة” و” تصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه”.
كما هاجم بيان منظمة “نساء العدالة والتنمية” مؤسسات دستورية وعبر عن أسفه لإصدارها تقارير وصفتها بـ الـ”شاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية السامية، بحيث أن التوصيات الواردة في هذه التقارير من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر”.
وكانت كشفت مصادر إعلامية ، أن المصالح الامنية قامت بمداهمة وحدة فندقية بسيدي قاسم، جرى فيها ضبط ممارسين للجنس واعتقالهم .
و كان أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بإيداع صاحبة فندق، رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن المدينة، بعدما كيف لها المتابعة إلى جرائم “عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة .
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صاحبة الفندق اعتبرت الجدل الذي صاحب تصريحات وزير العدل وما تلاها من نقاش حول إلغاء اعتماد “عقد الزواج” كشرط للإقامة في الفنادق، فرصة مواتية لتعتبر نفسها ضحية إجراء “شفوي” من وزير، حيث عمدت لتحويل مؤسستها من إيواء النزلاء إلى ممارسة الدعارة.
