مجلس بوعياش: نجاح الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة مرهون بقضاء منفتح ومحترف ومتوفر على كل الإمكانيات الضرورية

واعتبر مجلس بوعياش، في الملخص التنفيذي للتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، الذي صدر أمس الثلاثاء، إلى أن قرار مراجعة مدونة الأسرة “من الأحداث البارزة التي طبعت حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2023″، و أنه “يشكل فرصة لتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتقوية المركز القانوني للمرأة في الفضاء الخاص ليكون في مستوى التطور الملحوظ الذي يعرفه حضورها في الفضاء العمومي”.

وإذ يسجل المجلس، وفق التقرير، أن النقاش الذي انخرطت فيه كل مكونات المجتمع المغربي باختلاف مكوناتها ومشاربها الفكرية، فإنه يؤكد أن إصلاح الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضياتها خلال العشرين سنة الماضية، يعد في العمق، جوابا على العديد من التحديات التي تواجهها بلدنا في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة، ولا تترك أحدا خلف الركب. ويطمح المجلس أن تمكن التعديلات المقترحة من توفير ضمانات حقيقية لحماية فعلية لحقوق الاسرة بكامل مكوناتها.

تقرير المجلس شدد في السياق ذاته، على ضرورة استناد التعديلات على قيم العدل والمساواة والإنصاف واحترام الكرامة النسانية، بما يضمن ادماج كل فئات المجتمع، بمن فيهم النساء والاطفال والاشخاص ذوي إعاقة في مسيرة التنمية، وعدم ترك أحد خلف الركب.

في السياق ذاته، طالب التقرير بضرورة وضوح القواعد القانونية المنظمة للمركز القانوني لكل مكونات الاسرة الثلاثة كمدخل رئيسي لولوج العدالة، مع ضمان الالتقائية والانسجام والتكامل بين نص الدونة وباقي مكونات الترسانة القانونية الجاري بها العمل ببلدنا.

التقرير دعا أيضا، إلى وضع سياسات عمومية قائمة على حقوق الانسان سواء في مرحلة إعداد السياسات وبنائها أو عند تقييمها، وهو ما يستوجب وضع أهداف ومعايير محددة زمنيا، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، ولاسيما في مجالات المشاركة السياسية
والتعليم والعمالة والرعاية الصحية، وضمان أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، تماشيا مع الهدف رقم 4-1من أهداف التنمية المستدامة.