وجاء في بيان لوزارة الخارجية “قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال”.
واعتبرت الجزائر أن فرنسا “باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية، تنتهك الشرعية الدولية”.
وأضاف البيان “أن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين بدون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر سحب سفيرها من باريس. ففي أكتوبر 2021، كانت الجزائر قد استدعت سفيرها عنتر داود للتشاور احتجاجًا على تصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي شكّك فيها “عمّا إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”، وفق ما نقلته حينها جريدة لوموند. وفي 6 يناير 2022، تقرر إعادة السفير لمنصبه، لتشهد العلاقات نوعا من الهدوء الذي عكرته من حين لآخر قضايا مستجدة (قضية الناشطة أميرة بوراوي)، لكن دون تأثير بالغ.
وكان ذكر بلاغ للديوان الملكي، الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسميا أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد ماكرون للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمغرب”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، وفق قوله؛ مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء المغربية.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا: “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.
