في تطور مثير للجدل، راسل أربعة أساتذة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، بخصوص فضيحة “السرقة العلمية” التي طالت ملفات الترقية داخل المؤسسة.
تأتي هذه المراسلة في ظل ما وصفه الأساتذة بـ”المماطلة والتأخير” في البت في هذا الملف الحساس، الذي يمس بمصداقية البحث العلمي في المغرب.
هذا و تعود جذور القضية إلى اتهام أحد الأساتذة بالمدرسة بسرقة علمية في ملف تأهيله الجامعي وأطروحة الدكتوراه، وقدم الأساتذة الأدلة التي تثبت تورط الأستاذ المعني، إلا انهم تفاجئوا بإقدام أحد الأساتذة على تقديم الشكاية ضدهم عدد 2024/3101/2237 لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يتهمهم فيها بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بخصوص ملفه المتعلق بالسرقة العلمية”.
في نفس السياق أوضح الأساتذة في شكايتهم أن الأدلة المقدمة تشمل نسخاً من ملف تأهيل الأستاذ وأطروحته، التي تحتوي على مقاطع مسروقة من أعمال بحثية أخرى، وأكدوا أن هذه الأدلة دامغة وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط الأستاذ في السرقة العلمية.
رغم المراسلات المتكررة التي وجهها الأساتذة إلى الوزارة، والتي بدأت منذ أكتوبر 2023، لم تتخذ الوزارة أي إجراءات ملموسة حتى الآن. هذا التأخير أثار استياء الأساتذة، الذين يرون أن هذا التباطؤ يضر بمصداقية البحث العلمي، ويؤثر سلباً على سمعة الجامعة المغربية، ما دفع الأساتذة إلى مطالبة الوزير الميراوي بتفعيل صلاحياته كاملة، لضمان احترام النصوص التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، وإحالة ملف السرقة العلمية إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدوا على ضرورة البت في الموضوع بسرعة، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وصون سمعة الجامعة.
تظل قضية “السرقة العلمية” في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير موضوعاً حساساً يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.
إن الحفاظ على مصداقية البحث العلمي في المغرب يتطلب شفافية ونزاهة في التعامل مع مثل هذه القضايا، لضمان بيئة أكاديمية تحترم القيم والأخلاقيات العلمية.
