جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية النسائية، على خلفية انتشار فيديو يظهر محاولة هتك عرض شابة من طنجة، حيث قالت، إنها تتابع “بامتعاض و أسف “، واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة، من قبل عدد من القاصرين والرشداء، الذين استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي.
وأضاف البيان ذاته، أن جمعية التحدي للمساواة و المواطنة وهي تطلع على شريط الفيديو موضوع الواقعة، تتأسف على تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، و استغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات، واعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية.
واكد البيان ان العمل اليومي الذي تقوم به الجمعية مع نساء وفتيات من مختلف مناطق المغرب، يؤكد أن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وتجلياته، مستمر رغم السياسات العمومية المحدثة،
كما أكد المصدر نفسه، أنه عنفٌ لا تترجمه فقط نازلة الحال و التي تيسر للضحية وسيلة الاثبات في سياقها، وسَهُل التعرف الى الجناة من خلالها، لكنها تسائل الآلاف من جرائم التحرش و محاولات هتك العرض بالفضاء العام و بفضاءات العمل الخاصة و داخل منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لكن الضحايا هنا يستحيل عليهن “الإثبات” الملقى أصلا على عاتقهن مما يقوض ويحد من سبل انتصافهن قضائيا،
وتابع، البيان، الذي اطلعت ّدابا بريس” على مضامينه، غلى أن سَنّ سياسات و استراتيجيات بعناوين حماية النساء من العنف، بقدر ما تؤكد على إرادة لدى الدولة المغربية اتجاه الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، غير أن هذه الإرادة و في غياب تدابير و إجراءات عملية، و موارد بشرية و مالية كفيلة بتنزيل هذه السياسات و البرامج تظل مجرد اعلان للنوايا، و المناهج التعليمية الوطنية هنا، واحدة من هذه السياسات العمومية المسؤولة بشكل مباشر، عن مثل هذه الأفعال و السلوكيات المشجوبة، فغياب مقاربة النوع الاجتماعي عن اقسام الدراسة، بما تمثله كقيمة ومنهج لتنشئة الأجيال المقبلة على القيم الإنسانية .
في السياق ذاته، اعتبرت الجمعية ان ممارسة هذه الأفعال، من قبل قاصرين، يسائل دور الأسرة من جهة، و دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، في نفس الان، يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء و الفتيات، أصبح امرا متكررا الى درجة الاعتياد، و هو ما يدفعنا للتأكيد، تضييف الجمعية، على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس و التوعية في صفوفهم داخل المدرسة و خارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها و أضرارها الجسدية و النفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا،
كما أن الاعلام الوطني، فاعل أساس في حماية النساء و الفتيات والتعريف بمعاناتها اليومية مع العنف المبني على النوع، وبدون انخراط جدي لهذا المجال الحيوي ستظل قضايا المرأة المغربية، مغيبة عن النقاش العمومي
هذا، ووفق البيان، دعت الجمعية إلى سن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف و العنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات، الذي بلغ مداه، و أكدت تقارير رسمية محدوديته.
وكذلك، بإعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية، التقاط و تسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة و مجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف، مطالبة الجهات القضائية المعنية، و في مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، بارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء و الفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن.
في السياق نفسه، دعت الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج و تدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، بالعمل بمنهجية مقاربة النوع الاجتماعي، و حماية المرأة و تمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الاشهارية التابعة لها و الموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات و المواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل و بسبل الولوج للعدالة و الانتصاف القضائي، كما طالبت الجمعية النسائية، من وسائل الاعلام الوطنية، أن تساهم بالقدر الكافي في فتح النقاشات العمومية حول أوضاع النساء بالمغرب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن و كرامتهن.
جدير بالذكر، أنه انتشر وعلى نطاق واسع فيديو يوثق لاعتداء شنيع على فتاة من طنجة، وهو الفيديو الذي لقي شجبا واسعا واعتبر مؤشر على خطر يتنامى ومن شأنه أن يوسع دائرة العنف ضد النساء، كما يحدث في بعض البلدان.
و اعتقلت الشرطة المغربية، أمس الاثنين، قاصرا، بعد ظهوره في مقطع فيديو صادم وهو يتحرش بفتاة في أحد شوارع مدينة طنجة، في اعتداء هزّ الرأي العام في المغرب وأثارت استياء واسعا وردود فعل غاضبة، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين، كما أنه لا تزال التحقيقات متواصلة لاعتقال بقية المتهمين الذين ظهروا في الفيديو.
