فرنسا: الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع 2025

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عبر قناة “بي إف إم تي في” بأن “هناك حاجة لقانون جديد” لا سيما للسماح “بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري” للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطيرين.

ومن بين الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام من صدور القانون السابق للهجرة واللجوء، والذي صدر يوم السادس والعشرين من يناير  الماضي، بعد مناقشات مكثفة وحادة في البرلمان وداخل الأغلبية البرلمانية الرئاسية السابقة. فقد تمتّع النص بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، لكن معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكّن من تمريره بفضل امتناع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، عن التصويت عليه.

ووفقاً للمتحدثة الحالية باسم الحكومة مود بريجيون، فإنه يمكن أن يتضمن النص الجديد على وجه الخصوص مُقترحاً من وزير الداخلية الجديد برونو روتايو “لتسهيل تمديد احتجاز الأجانب، الذين هم في وضع غير قانوني والمصنفين بأنهم خطرون، في مراكز الاحتجاز الإداري”، من خلال تمديد الموعد النهائي للاحتجاز من “90 يومًا

كحد أقصى، كما هو الحال اليوم” إلى “حتى 210 أيام”.

وأوضحت مود بريجون أيضًا أن الحكومة تخطط لتضمين هذا القانون الجديد عنصرًا يهدف إلى تسوية أوضاع الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني، في القطاعات التي تفتقر إلى اليد العاملة (المطاعم- الفندقة- قطاع البناء…).

كما حددت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية أن النص الجديد يمكن أن يتضمن مواد معينة كانت مدرجة في مشروع قانون الهجرة الأخير، ورفضها المجلس الدستوري في نهاية المطاف، مشيرة، على سبيل المثال، إلى التدابير الرامية إلى تشديد لمّ شمل الأسر.