اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وستكون للحزب وفريقه النيابي إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.
جاء ذلك، في بلاغ للحزب صادر عن اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، حيث ذكر، أنه تداول في عددٍ من القضايا السياسية، الوطنية والدولية، وفي عددٍ من النقط الأخرى المرتبطة ببرنامج عمل الحزب وحياته الداخلية.
وأضاف البلاغ، أن المكتبُ السياسي تدارس، بشكلٍ أوَّلي، على ضوء عروضٍ في الموضوع، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان. وخلُصَ إلى أن التوجُّــــهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.
كما اعتبر البلاغ ذاته، أن “مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة”، مضيفا أنه “لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وبخصوص، مشروع قانون الإضراب، قال المكتب السياسي بأن “الحزب توقف عند مضامين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا النص التشريعي الهام والمكمل للدستور. كما استعرض مجمل مواقف الحركة النقابية بهذا الشأن، سواء من حيث المسار، أو على مستوى التوجهات والمقتضيات”، مؤكدا، على “أهمية هذا التشريع الأساسي، وعلى انتصار حزب التقدم والاشتراكية للمقاربة الحقوقية، وللمعايير الدولية والدستورية، في بلورته، بشكل ينبغي أن يكون متوازنا”.
