الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان برقمنة عمليات التحفيظ العقاري

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 11 نونبر الجاري، على مشروعي مرسومين، يتعلقان برقمنة عمليات التحفيظ العقاري بمختلف وكالات المحافظة العقارية والمسح العقاري بالمملكة، قدمهما محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

اجتماع المجلس الحكومي، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم2.13.18، في شأن إجراءات التحفيظ العقاري.

وأكد بلاغ للمجلس الحكومي، أن هذين المرسومين يأتيان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، تجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.

وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم الأول يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، على الخصوص، تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.