بايتاس: ليس من حق أي أحد أن يتخذ من موضوع محاربة الفساد أصلا تجاريا محفظا باسمه

جاء ذلك، خلال جلسة جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية أمس الجمعة، حيث هاجم بايتاس كل من حزبَي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية المنتميين للمعارضة، واصفا إياهما أنهم “تيديروا رجل هنا ورجل هناك”.

بايتاس شدد التأكيد على أن الجميع سواء في محاربة الفساد. منتقدا الذين ينتقدون الحكومة بسبب هذا الملف وحصيلتها في التصدي للفساد: أين حكومة 2012 من النقطتين اللتين حققتهما هذه الحكومة؟.

المتحدث ذاته، وجه تحذيرا لمن يشككون في المنجزات الكبرى للبلاد قائلا “خص المعارضة تتكايس على البلاد”، داعيل للتخلي عن المزايدات، ومشيدا بالدورة السياسية التي تجازي من عمل أفضل، وتزيل من لم يفعل ذلك.

واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدا بأنه ليس من حق أي أحد أن يتخذ من موضوع محاربة الفساد أصلا تجاريا محفظا باسمه أو وصل شراء يخصه دون غيره، وأن الحكومة قامت في إطار الدولة الاجتماعية بأكبر حوار اجتماعي في تاريخ المغرب، حيث خصصت له 45 مليار درهم في أفق 2026 منها 20 مليارا هذه السنة، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.

وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).