كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن “وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم قد لجأ إلى الطلاق للاستفادة من الدعم”، وذلك في إطار حديثه عن من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي.
جاء ذلك، خلال جواب الوزير على تدخلات النواب في مناقشة الميزانية الفرعية، حيث كشف عن عدد الأسر المستفيدة حاليا من الدعم، مشيرا أنه “بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، يتم الاعتماد على النفقات كمؤشر و ليس على المداخيل”.
واستغرب الوزير، “ من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك ” قنينة الغاز” أو الكهرباء رغم العيش في المدينة”، و أن “هناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال”.
واوضح لفتيت أنه في نظام “راميد” كان هناك 11 مليون مستفيد حيث جرى تحويل ملفاتهم إلى أمو تضامن”، وأنه وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين وتوجيههم إلى نظام “أمو الشامل وبقي فقط المستحقون الحقيقيون مما أحدث تحولا نوعيا في النظام.
وافاد الوزير ان عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ ما يزيد عن 21.6 مليون شخص، كما بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد 18.9 مليون شخص، علما بأن هذه المنظومة تعد المنطلق الوحيد للولوج للبرامج الاجتماعية، فضلا عن مساهمتها في تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستفادة من هذه البرامج.
و وفق وزير الداخلية،فان نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص يخص الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك” أمو – تضامن”، إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ” أمو – الشامل”، ونظام صرف المنح الدراسية للطلبة (MINHATY) لفائدة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا.
