ذكر تقرير سنوي، أن 4535 امرأة تعرضن إلى العنف في الفترة بين 2023، ويونيو 2024، وهي الأرقام المتعلقة بحالات العنف المصرح بها من طرف النساء لدى شبكة الرابطة إنجاد، وشبكة نساء متضامنات.
سرد التقرير السنوي وقائع ترتبط بمستوى الخدمات المقدمة لفائدة ضحايا العنف، والناجيات منه، كما قدم شهادات مصورة للنساء المعنفات، التي تنوعت بين التغرير بقاصر عبر المنصات الالكترونية، والوقوع ضحية الميزة الجنسي، ومعاناة المرأة المهاجرة، وضحايا الصبر للحفاظ على الصورة الاجتماعية النمطية، بالإضافة إلى التهميش القانوني والوصم واستباحة الجسد الأنثوي.في السنوات الأخيرة.
التقرير اعتبر من ضمن مطالبه أنه ينبغي إدخال إصلاحات على القوانين المتعلقة بالإرث لتعكس مبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية النساء من التمييز في توزيع الميراث، مع تعزيز الوعي القانوني لدى النساء للدفاع عن حقوقهن، ومنها إلغاء المواد التي تمنح عقوبات مخففة لمرتكبي ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وعلى وجوب “رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج”.
كما ينبغي وفق التقرير القطع مع “تباين الاجتهاد القضائي في التعامل مع قضية تزويج القاصرات بعقد الفاتحة في المغرب”. وإلى أخذ بعين الاعتبار “تشكيك الأحكام القضائية في مصداقية تصريحات النساء المشتكيات، خاصة عندما يتأخرن في تقديم شكاويهن”.
العنف الرقمي اعقد أنواع العنف…
جدير بالذكر، أنه سبق في وقت سابق، أن اعتبرت منسقة مراكز الاستماع بجمعية “تحدي المساواة والمواطنة”، رجاء حمين، أن أشارت في معرض حديثها عن العنف، إلى العنف الرقمي ضد النساء والذي اعتبرته “أخطر أنواع العنف ضد المرأة وأكثر تعقيدا من أشكال العنف التقليدية وأعمقها أثرا حيث ينتشر بسرعة وغير محدود في الزمان والمكان”، مؤكدة إلى أنه يشمل التحرش والابتزاز والتنمر والتمييز والسب والقذف والتهديد بنشر صور حميمة وأنه يبقى مفتوحا على أشكال أخرى أمام التطور التكنولوجي.
وسجلت دراسة أعدتها جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” تزايد العنف الرقمي خلال الخمس سنوات الأخيرة (سبتمبر 2018 إلى غاية سبتمبر 2023)، موضحة أن العنف الرقمي يمارس في معظم الحالات من قبل الأشخاص المقربين من الضحية بما في ذلك الزوج (14٪) والمقربون بنسبة 36٪، وأن وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر استخداما في ممارسة العنف الرقمي ضد المرأة بنسبة 70.2٪ من إجمالي وسائل التواصل التي تم استخدامها.
وبحسب الجمعية، فإن العنف الرقمي هو “كل عمل من أعمال العنف ضد المرأة التي تستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئيا أو كليا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالهواتف المحمولة والذكية أو الانترنت أو منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني، ويستهدف المرأة أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب”.
