الدكاترة الموظفون يصعدون في مارس

قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مواصلة برنامجه النضالي التصعيدي على طول شهر مارس 2020، تتخلله إضرابات وطنية أيام 4 و5 و17 و18 مارس 2020، ثم مسيرة وطنية نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع المبيت الليلي أمام مقرها، يوم الأربعاء 4 مارس 2020، واعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة، يوم الثلاثاء 17 مارس 2020.

وأفاد بلاغ للاتحاد الوطني لدكاترة المغرب أن هذا البرنامج النضالي التصعيدي جاء نتيجة “ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء وتهميش غير مسبوق، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي وإنجاح النموذج التنموي الجديد”.

واعتبر البلاغ أن “معظم المناصب التحويلية التي يعلن عنها في قانون المالية ليست حلا لهذا الملف، وأنها تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، وجلها يكون على المقاس، وتبقى المباريات شكلية، كما أن بعض المؤسسات الجامعية ترجع هذه المناصب لوزارة المالية، مما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه”.

وطالب الحكومة بـ”تمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر و المدارس العليا و الجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية، فضلا عن سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي”.

وحذر الحكومة من “الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة”.

وراسل الاتحاد العام الوطني للدكاترة اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب، مبرزا “الدور الفعال لهذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، والتي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبحث العلمي، وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة”.