كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تعمل حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى متم شهر أكتوبر 2024 ما يناهز 80 مليون درهم، بحسبه.
وأضاف لفتيت في جواب كتابي على سؤال حول ” الإجراءات المتخدة بالمدن المغربية للقضاء على الكلاب الضالة”، التي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي أنه اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، كما تعمل، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و 2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وسجل في هذا الصدد أن هذها البرنامج ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1040 مليون درهم، ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.
وأشار الوزير إلى أنه تم الشروع في شهر مارس 2024 في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023 والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة.
وفي مجال الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، وبموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وملحقها، والتي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات خاصة بالمناطق القروية، تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، وفق الوزير.
وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توزيع هذه المواد على 566 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، وينضاف هذا الغلاف المالي إلى مبلغ 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا، يضيف الوزير في جوابه الكتابي.
ويقول الوزير في جوابه أيضا إن “الكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، وباعتبار أن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، فإن وزارة الداخلية تعمل سنويا في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لفائدتها لتعزيز قدراتها، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم من أجل اقتناء سيارات ومعدات الجمع ومحاربة الكلاب الضالة”.
ويضيف في جوابه الكتابي: “من أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن، فقد تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية والصحة والحماية الاجتماعية)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، إذستُمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك”.
وتنص الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، وكذا المشاركة في تتبع مال الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي، وفق ما جاء في الجواب الكتابي.
