جاء ذلك في بلاغ له أمس الثلاثاء، حيث أكد فيه التنسيق النقابي، أنه تحملا منه لمسؤولياته في الدفاع عن الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتجاوبا مع انتظاراتها وتفاعلا مع القلق والتذمر الذي بدأ ينتابها، “يقرر استئناف برنامجه النضالي”، مؤكدا أنه “حُكِمَ علينا في هذا البلد العزيز مع هذه الحكومة، أن نناضل من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم نناضل مرة أخرى لفرض تنفيذ ذلك الاتفاق”.
وكشف التنسيق الصحي أنه راسل وزير الصحة من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بل اقترح التنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية.، لكن المراسلات والاتصالات لم تلق أي تفاعل.
وأوضح التنسيق عن عدم استساغة او تقبل هذا التجاهل، وهذا التماطل غير المفهوم وغياب أية إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه.
وتابع المصدر ذاته، أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، (…) “لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل ووفاء بما تم الالتزام به”.
وطالب التنسيق النقابي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة في أقرب الآجال.
وعبر التنسيق النقابي، أنه و تجاوبا مع انتظارات المهنيين وتفاعلا مع القلق والتذمر الذي بدأ ينتابهم، فإنه قرر التنسيق استئناف برنامجه النضالي، لفرض تنفيذ الاتفاق، وذلك بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، مع بداية السنة، داعيا كل الشغيلة إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة.
