عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن تقييمه السلبي لأداء حكومة ومجالس 08 شتنبر 2021 على كافة المستويات وفشلهم الذريع في تقديم نموذج سياسي للكفاءات التدبيرية والتمثيلية النزيهة والقادرة على القيام بواجبها الوطني وخدمة الصالح العام بعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية.
جاء ذلك في البيان العام الصادر عن الدورة العادية للمجلس الوطني للبيجيدي، حيث وصف الحكومة بعجزها البين في التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة، ومن أبرزها مشكلة البطالة وغلاء الأسعار وحماية الأمن الغذائي والمائي للمغاربة، فضلا عن اعتماد الحكومة لحلول مكلفة ماليا ومرهقة للميزانية العامة لفائدة قلة محظوظة من ذوي النفوذ ودون أثر يذكر على المواطنين، وذلك عوض دعم المنتوج الوطني والفلاحين الصغار والمتوسطين والكسابة للحفاظ على القطيع الوطني وتوفير الأمن الغذائي لبلادنا.
ونبه البيان ذاته، إلى التراجع الكبير الملحوظ على مستوى ممارسة الجهات وباقي الجماعات الترابية لاختصاصاتها والإجهاز على مبدأ التدبير الحر وعلى الأدوار الدستورية والقانونية للمجالس المنتخبة وللمنتخبين وتعثر ورش تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية بصفة عامة.
كما نبه البيان الصادر عن المجلس الوطني إلى تفاقم حالات الفساد والاختلالات التي تشهدها العديد من الجماعات الترابية والتدهور الحاد والارتباك الكبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية والمرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين من الأغلبية إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم.
في السياق ذاته، نبه المجلس الوطني إلى مخاطر هجوم رئيس وبعض أعضاء الحكومة على الهيئات الدستورية للحكامة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، داعيا إياها على عكس ذلك إلى المبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتنزيل توصياتها، من مثل معالجة إقصاء أزيد من 8,5 مليون مواطن ومواطنة من التغطية الصحية، والتشريع لمحاربة تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، ومحاربة التواطؤات في قطاع المحروقات المؤدية لمراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.
