قررت المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغــل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة، تنظيم ندوة صحفية مشتركة الاثنين 3 فبراير 2025 لشرح أسباب ودواعي الاضراب العام الوطني المقرر تنفيذه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وستعقد المركزيات النقابية الندوة الصحفية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل ـ المعاريف بالدارالبيضاء على الساعة الحادية عشرة صباحا (11.00)
وكانت أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و فيدرالية النقابات الديمقراطية، اليوم الأحد، عن التحاقها بالإضراب الوطني العام إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.
واصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغا، قال فيه، إن انخراطه في هذا الإضراب يأتي دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وذلك على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في التعجيل بتمريره من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاهها إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها النقابات بمجلس المستشارين.
و أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض الإضراب العام، احتجاجا على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب.
وقالت المنظمة في بلاغ لها إنها ترفض، السعي لتجريم هذا الحق، واحتجاجها على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأس ذلك تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، ودون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، باعتبار أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة.
جدير بالذكر، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت أعلنت أمس السبت عن خوض إضراب عام إنذاري يوم الأربعاء، محملة الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرار تجاهل مطالب الطبقة العاملة وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمرير قوانين تجهز على المكتسبات.
و قرر المجلس الوطني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الاستثنائي المنعقد صباح السبت 1 فبراير 2025 خوض اضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 احتجاجا على تمرير الحكومة خارج مؤسسة الجوار الاجتماعي، وفي انتهاك صارخ وفاضح للالتزامات المضمنة والواردة في الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022 ، واتفاق ابريل 2024.
وحمّل الجهاز التقريري للمنظمة في بيان، الحكومة، مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز يقول “على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.
و حمل الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
