قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنه “يجب على الدولة أن تتصالح معنا وأن تعيد المكانة الاعتبارية للمحامي وأن لا يعتبر دور المحامي شكليا لأن دوره إيجابي وفاعل تحت طائلة ترتيب المسؤوليات كالدول التي لها منظومة جنائية حديثة”.
جاء ذلك، في مداخلة له على هامش مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، حيث اعتبر أن مشروع المسطرة الجنائية وضع موطئ قدم لوزارة الداخلية في المنظومة القضائية من خلال إعطاء الصفة الضبطية لخلفاء القيادن من خلال المادة 20 من المشروع التي أضافت “خلفاء القواد” إلى قائمة ضباط الشرطة القضائية، مما يمنحهم سلطات أمنية وقضائية واسعة قد تفتح المجال لتداخل غير مشروع بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية.
وأضاف الزياني، في اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الخميس، أنه توجد عيوبا في مشروع المسطرة الجنائية الحالي ومنها “إقصاء المحامي من مسطرة التحقيق”، إذ نص المشروع على عدم تمكين المحامي من الحصول على نسخة من محاضر البحث التمهيدي قبل الاستنطاق الابتدائي، إضافة للتعامل مع المحامي كطرف ثانوي في مسطرة التحقيق، والتأخير غير المبرر في حضور المحامي.
وأشار الزياني أن هناك عدم تكافؤ في الأسلحة بين أجهزة ومؤسسات المسطرة القضائية، وحضور الدفاع أثناء إنجاز المساطر أمام الضابطة القضائية سيمنع التعسف وسيجعل الضابط يقوم بعمله، مضيفا نحن لا نقول إن جميع الضباط يتعسفون، لكن مواكبة المحامي للمسطرة القضائية منذ بدايتها سيضفي عليها الشرعية.
وتابع أن المشروع، يمنح النيابة العامة “سلطات واسعة على حساب قضاء التحقيق والمحكمة، مما يخل بمبدأ التوازن بين أطراف المسطرة الجنائية”،
النقيب دعا في مداخلته، إلى مراجعة المقتضيات التي تبالغ في توسيع صلاحيات الشرطة القضائية وتضيق على الحقوق والحريات، ومنها توسيع نطاق المراقبة والتجسس دون رقابة قضائية كافية مما قد يؤدي إلى انتهاكات لحرمة الحياة الخاصة، والسماح بمراقبة مكاتب المحامين دون استثناء صريح، مما يهدد سرية العلاقة بين المحامي وموكله، وكذا تمكين الشرطة من التحقق من هوية الأشخاص دون ضوابط دقيقة مما قد يفتح الباب أمام تعسفات في التوقيف والاعتقال.
