اعتبرت المعارضة بجماعة الرباط خرجة عمدة المدينة، وهي مرفوقة بممثلين عن فرق الأغلبية ورؤساء المقاطعات الخمس، حول موضوع تصميم التهيئة وعمليات الهدم بأحياء المدينة، بكونها “مسرحية رديئة الإخراج”، خاصة وأنها شهدت انتقاء عدد من المستفيدين لتقديم شهاداتهم حول الموضوع.
جاء ذلك في تدوينة لعمر حياني، المستشار عن فيدرالية اليسارـ حيث قال إن مجلس مدينة الرباط شهد “يوم الجمعة، مسرحية رديئة الإخراج، نظمت للرد على الندوة الصحفية التي نظمتها فيدرالية اليسار، و كان موضوعها نظريا “تصميم تهيئة الرباط”، و هو موضوع ليس من اختصاص جماعة الرباط، التي تكتفي بحكم القانون بتقديم رأيها في الموضوع، و التي كان من الأجدر تنظيمها من طرف الوكالة الحضرية للرباط سلا، وولاية الرباط، و ممثلي وزارة السكنى والتعمير”.
واضاف حياني، في تدوينة على صفحته على الفايسبوك اليوم الأحد، أن “المسرحية التي تم كتابة سيناريوها في الطابق الخامس لولاية الرباط، واستدعاء ممثليها من فرق الأغلبية وحتى “المعارضة” (الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري، أو “المعارضية” بتعبير بزيز)، أكدت فقط كل ما قلناه عن غياب أي مرسوم يقتضي المنفعة العامة يؤدي إلى نزع الملكية، وعن بيع بالتراضي من طرف الملاكين، لا يعطي أي حق للمكترين”، فعن “أي تراض هذا الذي يتم فيه فرض ثمن موحد على الجميع، و يتم الضغط عليهم بكل الأشكال المعهودة للسلطة في المغرب”.
وتابع حياني أن “ما كان يجب أن تحدثه عنا الندوة/المسرحية هو المخطط الذي يجري تنفيذه منذ سنوات لإفراغ مدينة الرباط من سكانها البسطاء، و تعويضهم بمشاريع برّاقة”، معتبرا أن “هذا المخطط بدأ بترحيل سكان دور الصفيح إلى تامسنا وعين العودة وعين عتيق، عوض إعادة إسكانهم في عين المكان (كما وقع في حالة دوار الكورة مثلا) لتفادي اجتثات السكان من بيئتهم التي عمروا فيها لأجيال”.
واوضح المستشار عن المعارضة أن “سكان دوار الكرعة، مثلا طالبوا لشهور بإعادة إسكانهم في عين المكان، في بنايات من طابق أو طابقين، تتوفر على كل مكونات العيش الكريم، بل قاموا حتى بوضع تصميمات معمارية لمشروعهم هذا، قبل أن يتم ترحيلهم إلى عين العودة التي أصبحت مرتعا للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه “نفس هذه البقعة الأرضية التي كان يتواجد بها دوار الكرعة، قرر الوزير المهدي بنسعيد تحويلها لمدينة لألعاب الفيديو. هذه هي أولوياتكم؟”.
وافاد أنه “أتى الآن الدور على أحياء أخرى، لا تسر الناظرين من أعيان القوم، بدءا من سانية غربية ودوار العسكر، وستمتد غالبا لأحياء أخرى بمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية. كل هذا لإرضاء أطماع من يتحكمون في دواليب الأمور، وجعلوا أسلوب “الحكرة” سياسة من سياسات الدولة.
وسجل حياني في نهاية تدوينته “نحتاج سياسات تعطي الأولوية للبشر قبل الحجر. و إلا، فالهاوية تنتظرنا جميعا، و لن ينفعنا فيها آنذاك لا حجر و لا بشر”.
وكانت قالت فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، إن عمليات الهدم التي عرفها حي السانية الغربية بالعاصمة لم تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مؤكدة أن العملية برمتها تمت ضمن “العلاقة التي جمعت الأطراف المعنية والتي كانت تعاقدية بين بائع ومشترٍ، وفقًا للضوابط القانونية المتعارف عليها”.
واضافت المودني قائلة: “إذا كنا نريد مصلحة الوطني علينا جميعا الاصطفاف من أجل المصلحة العامة، داعية ساكنة الرباط للوقوف مع الوطن، مفيدة أن الرباط لم تعد عاصمة إدارية وحسب بل عاصمة سياحية خضراء تجلب الاستثمارات ويجب أن نشكر الناس الذين يقفون خلف هذه الاستثمارات، وفي مقدمتهم الوالي والسلطة المحلية والإدارات العمومية”.
و انتقدت عمدة الرباط ما وصفته بالمغالطات التي رافقت عمليات هدم مباني بحي المحيط، كما رفضت ما سمته “تسييس” معاناة الأهالي، في اشارة إلى الندوة الصحفية التي عقدها مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي قبل أيام لهذا الغرض.
