أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة شرعت في قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر، لافتا إلى اقتراب صدور مشروع قانون خاص بتربية المواشي.
وأوضح الوزير، في حواره مع يومية الصباح، أنه تم الشروع، ابتداء من الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة.
وفي السياق نفسه، أكد البواري أن مشروع القانون المرتقب الخاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها من التدابير الأخرى.
ونوّه الوزير بالقرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.
وفي سياق متصل، قال البواري إن وزارة الفلاحة تسهر على ضمان تمون الأسواق بالمنتجات الفلاحية ووصولها إلى أسواق الجملة، وتعمل على تشجيع الفلاح وتحفيزه على الإنتاج وبكلفة معقولة، مضيفا أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة والإجهاد المائي الواسع النطاق، يواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهني هذا القطاع.
في المقابل، أكد الوزير أن هناك انعكاس محدود على الزراعات البورية خصوصا الحبوب والقطاني وتأثر الزراعات المسقية بشكل كبير كالخضراوات والأعلاف والأشجار المثمرة، حيث أن المناطق المسقية لم تعد تستفيد في ظل هذا الوضع إلا بأقل من 20 في المائة من الحاجيات من المياهن مضيفا أن الانخفاض نفسه عرفته مجموعة من سلاسل الإنتاج مثل الزيتون وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية بسبب الأزمات العالمية.
وبخصوص تعويض هذا النقص، يضيف الوزير، تم استيراد حوالي 70 مليون قنطار من الحبوب كل سنة، لأن إنتاج مجموع حاجيات البلد من الحبوب، ستطلب توفير 8 ملايير متر مكعب من المياه لسقي1.5هكتار إضافية من الحبوب، مما سيمكن من توفير حوالي 40 ألف منصب شغل حدا أقصى.
في المقابل، أشار الوزير إلى أن هناك زراعات ذات قيمة مضافة عالية كالطماطم داخل البيوت المغطاة التي لا تتعدى مساحتها 0.5 في المائة من المساحة المسقية، حاليا، ولا تحتاج حتى 1 في المائة من الماء مقارنة مع 8 ملايير متر مكعب التي تتطلبها زراعة الحبوب.
وتابع “وبهذا نتمكن من تغطية جميع الحاجيات من الطماطم، وتصدير نسبة منها، مضيفا أن الوزارة تبذل مجهودات لرفع تحديات الجفاف وشح الأمطار وتلبية احتياجات الإنتاج والاستهلاك وضمان الأمن الغذائي في ما يخص سلسلة الحبوب والقطاني”.
كما سيتم، يضيف البواري، إعداد برنامج خاص لدعم الشباب القروي الراغب في الاستثمار بمشاريع الإنتاج الحيواني، مع فتح باب استيراد الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء في إطار قانون المالية لسنة 2025 والحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من المراض وتجهيز نقاط الماء بالمناطق المتضررة لضمان تزويد المواشي بشكل كاف ومتسمر.
من جهة أخرى، أبرز المتحدث نفسه، أن الوزارة تعمل على توسيع الطبقة المتوسطة الفلاحية من خلال عدد من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، منها تعزيز الاستثمار العمومي والخاص، عبر التحفيزات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية للرفع من دخل الفلاحين.
كما تعمل الوزارة، يضيف البواري، على توسيع التأمين الفلاحي ليصل إلى 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لتشجيع الفلاحين للاستثمار في القطاع، مع تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والأجراء في القطاع الفلاحي وتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجموع لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق ولفئة الشباب بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إضافة إلى مواكبة الشباب في إنشاء المقاولة الفلاحية والتعاونيات المقاولاتية للإنتاج والخدمات وتسهيل التمويل.
