أظهرت نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمئة عوض 4,2 بالمئة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمئة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمئة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأرجعت المندوبية هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمئة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمئة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمئة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمئة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وشهدت القيم المضافة تباطؤا بالنسبة لأنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6.5 بالمئة عوض 16,1 بالمئة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمئة عوض 7,4 بالمئة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمئة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمئة عوض 3,6 بالمائة.
وفي الجهة المقابلة، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمئة عوض 3,3 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وعزت المذكرة الإخبارية لـ”مندوبية بنموسى” ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 بالمئة عوض 8,2 بالمئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,9 بالمئة عوض 1 بالمئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 بالمئة عوض 1,8 بالمئة؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,7 بالمئة عوض 1,5 بالمئة، وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,3 بالمئة عوض 5,9 بالمئة؛ والنقل والتخزين إلى 4,6 بالمئة عوض 5,3 بالمئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 4,3 بالمئة عوض 5,5 بالمئة؛ والإعلام والاتصال إلى 2 بالمئة عوض 4,3 بالمئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,9 بالمئة عوض 3,3 بالمئة.
وعرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 بالمئة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 بالمئة.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم؛ اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 بالمئة، ارتفاعا نسبته 3,7 بالمئة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 بالمئة سنة من قبل.
بالأسعار الجارية، عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 بالمئة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5 بالمئة عوضا من 4,2 بالمئة.
