أكد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي دعمه لوحدة وسلامة كامل التراب المغربي ضمن المملكة المغربية، ورفضه لأي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، أو لأي محاولات انفصالية أو انقسامية.
كما دعا التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، في بيان اختتام مؤتمره المنظم في مدينة حيدر أباد بالهند، دول الجوار إلى حلّ أي إشكالات بالطرق السلمية، وعلى قاعدة التعاون، من أجل تحقيق تنمية حقيقية لشعوب المنطقة برمتها.
وقال بيان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، إن “منطقة الشرق الأوسط تشكل إحدى أهم مناطق النزاع وعدم الاستقرار وتفجر الحروب في العالم، بما يحول دون تحقيق السلم والأمن والازدهار لشعوب وبلدان هذه المنطقة. ولعل الصراع العربي الإسرائيلي، وعدم حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها المختلفة، ينذر بحرب عالمية ثالثة، بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، واستمرار الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، منذ نكبته الأولى في العام 1948”.
وتابع البيان أنه “بدلاً من إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ها هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل دولة الاحتلال، بالإضافة إلى حرب تجويع وحصار وتدمير للبنى التحتية، ومصادرة الأراضي، والضم، والتهويد للقدس بطمس معالمها المسيحية والإسلامية، بهدف خلق نكبة ثانية عبر التهجير القسري والتطهير العرقي”.
وأضاف التحالف أن “إسرائيل عاودت حربها، متنصّلة من الالتزام بوقف إطلاق النار، ومتجاهلة الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة. ورغم ترحيب العالم بذلك الاتفاق، فإن دولة الاحتلال، المدعومة من الإدارة الأمريكية، وبفعل الصمت الدولي الذي لا يزال يرفض الاستجابة لتحركات الطلبة والشباب وشعوب العالم، تواصل عدوانها دون رادع، في ظل غياب مواقف وإجراءات أممية عملية، بما في ذلك فرض المقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على وقف الحرب، والعودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومواد الإعمار فوراً، والبدء بإعادة الإعمار دون قيود من دولة الاحتلال، ونؤكد أنه لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون حرية واستقلال فلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العيش في وطنه وتقرير مصيره بنفسه كسائر الشعوب، وبناء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، وبغير ذلك، فإن حكومة اليمين المتطرف لدولة الاحتلال تجرّ منطقة الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، تهدد وتقوّض الأمن والسلم العالميين”.
وأعلن التحالف رفضه أي “تهجير واقتلاع للشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم الموقفين المصري والأردني في رفض التهجير، وتبني الخطة المصرية لإعادة الإعمار التي أصبحت خطة عربية”.
ودعا التحالف إلى “العمل على إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة، والعودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله”.
وفي ما بخص الوضع في سوريا، أشار التتحالف إلى أن “سوريا تمر الآن بمرحلة انتقالية، بعد التخلص من النظام السابق، مما يتطلب تضافر كافة الجهود لتمكين الشعب السوري من بناء مؤسساته الدستورية على قاعدة من العدالة الانتقالية والديمقراطية، تفضي إلى بناء سوريا الديمقراطية التعددية، عبر الاعتراف بكافة مكوناتها وإشراكها في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلب الإسراع برفع الحصار الاقتصادي عن سوريا، لتمكين الشعب السوري من بناء اقتصاده بما يسمح له بالعيش اللائق والكريم في ظل دولة ديمقراطية، ويستدعي هذا وقف التدخلات الخارجية، وخاصة تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي و تركيا في سوريا، وانسحابهم من كافة الأراضي التي احتلت مؤخراً، واحترام سيادة واستقلال الدولة السورية، ووحدة وسلامة أراضيها. لذا، فإن التحالف يؤكد على، إدانة انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلي من اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحتلالها لمزيد من الأراضي السوري، وإدانة هجماتها المتكررة على سوريا، التي تهدف إلى إعاقة وقطع الطريق على التطور الديمقراطي السلمي”.
وعن لبنان، الذي نجح أخيرًا في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ السياسي الذي فاقم الوضعين السياسي والاقتصادي للشعب اللبناني، قال التحالف إن “عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وعدم انسحابها الكامل من هناك، يحول دون تمكّن رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية من أداء واجباتهما السياسية والاقتصادية تجاه الشعب اللبناني، ويحول دون بسط سيطرة الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، وضمان سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية”.
وفي الإطار ذاته أشار التحالف إلى أن “الأردن يتعرض لتهديد وجودي لدولته نتيجة سياسة دولة الاحتلال، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من مخيماته، وتدمير البنى التحتية في الضفة الغربية، وضمها إلى دولة الاحتلال، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. كما يسعى اليمين الإسرائيلي إلى حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، من خلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وهو ما يجمع على رفضه الموقفان الرسمي والشعبي الأردنيان رفضًا مطلقًا، رغم أية ضغوط يتعرض لها الأردن، مهما كان نوعها، والذي سيواجهها مدعومًا من القمة العربية، وسيهزمها”.
والأمر نفسه أكد التحالف أن “الأمن القومي لمصر يتعرض للتهديد جراء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومشاريع ترامب وحكومة اليمين الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من غزة، وتحويل غزة إلى منطقة سياحية (ريفيرا). إن تهديد الأمن القومي وزعزعة الاستقرار في مصر ينسف جهودها في التنمية الاقتصادية، ويفاقم أزمة المديونية لديها”.
وأضاف أن “مصر قدمت خطة طموحة وعملية للوضع في غزة، تبنتها القمة العربية، تقوم على أساس رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإعادة إعمار القطاع، وتسعى مصر لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لحشد القوى لتنفيذ هذه الخطة. ونعتقد أنه يتوجب الأخذ بهذه الخطة من قبل كافة المؤسسات الدولية والحكومات”.
كما أكد التحالف على “ضرورة احترام الحقوق المائية التاريخية لمصر و العراق وسوريا، ومواجهة تهديدات الأمن المائي لكافة شعوب المنطقة، لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين”.
وفي السودان، الذي كان يوصف بسلة الغذاء العربي، قال التحالف إن “هناك حرب طاحنة وفوضى تغذيها التدخلات الخارجية مما يعمق الأزمة فيه ويهدد بتقسيم السودان إلى دويلات ويحول دون إمكانية التوصل لحل سياسي يحافظ على وحدة وسلامة التراب السوداني واستقلال وسيادة الدولة السودانية بالعودة للمسار الديمقراطي من خلال الحوار الوطني الشامل دون أية تدخلات اجنبية”.
ودعم التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي جهود الحزب الاشتراكي اليمني في “نضاله وعمله من أجل استعادة الدولة والدفاع عن مؤسساتها الدستورية والشرعية، ومن أجل إقامة دولة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية، يعمل لتحقيقها إلى جانب بقية أحزاب ومكونات التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية في اليمن”.
ولم يفت التحالف التذكير بعاناة الشعب الكردي كثيرًا، داعيا لـ”الاعتراف بالهوية الكردية وبثقافة الشعب الكردي واندماجه مع أشقائه في سوريا والعراق وتركيا وإيران ضمن نظام ديمقراطي تعددي يحترم كافة المكونات في كل من هذه البلدان. وإن التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يرحب بمبادرة الزعيم عبدالله أوجلان الداعية لإلقاء السلاح والعمل لحل المشكلة الكردية بالطرق السلمية، ويدعو للالتزام بها في ظل سيادة دولة المواطنة والقانون، والاعتراف بالهوية الثقافية والعرقية لمكونات منطقة العالم العربي، واحترام سيادة واستقلال كل دولة”.
وعلى ضوء النزاعات وتهديد الأمن والسلم العالميين في أكثر من منطقة من العالم، دعا التحالف إلى “إعادة النظر في أزمة النظام العالمي من جهة إنفاذ القرارات الدولية، التي يقود عدم إنفاذها إلى موجات من العنف والإرهاب حول العالم. كما يرى التحالف أن العلاقات بين الشمال والجنوب بصورتها الحالية منحازة لصالح دول الشمال ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح شعوب ودول الجنوب وحقوقها السياسية والاقتصادية، مما يجعل هذه الدول في حالة تبعية ويزيد من عدم العدالة، خاصة في ظل الهيمنة الأمريكية وبعض الدول الغربية على مجلس الأمن، التي تضع العراقيل أمام الاستقلال الفعلي لهذه الدول لاستمرار الهيمنة الاقتصادية”.
وحذر التحالف من “الحرب الاقتصادية والتجارية التي يقودها اليمين الشعبي في أمريكا، والتي ستنعكس على كافة الدول والشعوب. وعليه، فإن التحالف يدعو إلى إعادة النظر في سياسات الحماية ومنظمة التجارة الحرة، وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتوجيه أموالهما إلى هذه الدول من أجل النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعود بالتطور والازدهار على شعوب ودول الجنوب”.
كما أكد التحالف عن “التزامه بالتنمية المستدامة والعدالة لكافة المكونات، وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة”. مشيرا إلى أنه “سيواصل العمل لتمكين الشباب والنساء وإشراكهم في الحياة الاقتصادية والعامة، وتمكينهم من تبوء مراكز صنع القرار والمناصب القيادية الحكومية وفي المؤسسات الأهلية، بالإضافة للبرلمانات والمجالس المحلية، من خلال المبادرات والأنشطة المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية، والتعاون والتنسيق مع التحالف التقدمي لإنجاز وتحقيق العدالة العالمية والاجتماعية”.
وخلص، في هذا الإطار إلى أن “النساء لسن ظلّاً على هامش التاريخ، بل نوراً في صلبه”. مشيرا إلى أن “الوقت حان أن يُكتب المستقبل بأيادٍ متساوية، نساءً ورجالاً، لأن مجتمعاً لا يفسح المجال لنسائه، كجسد لا ينبض بنصف قلب”.
