قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة، صباح يوم الإثنين 12 ماي الجاري، ببراءة كل من الناشطين محمد الإبراهيمي، المعروف بلقبه “موفو” ورضوان المرزوقي، وذلك بعد متابعتهما على خلفية أحداث مرتبطة بحراك الماء في واحة فجيج.
ويُعد موفو من أبرز الوجوه الميدانية في حراك فجيج، حيث خاض سابقًا تجربة الاعتقال على خلفية مشاركته في احتجاجات مطالبة بالحفاظ على تدبير المياه بشكل محلي ورافضة لتفويت القطاع إلى شركة جهوية متعددة الخدمات. وقد جرى تقديمه في هذه القضية الجديدة في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة المرزوقي في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية.
الناشطان كانا يواجهان تهما ثقيلة من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، مع إضافة ظرف “العود” بالنسبة لمحمد الإبراهيمي، نظرًا لسجله السابق المرتبط بنفس الحراك.
فاصيل القضية تعود لشكاية من طرف موظف
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مستخدم تابع للشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بجهة الشرق، اتهم فيها الناشطين بعرقلة عمله أثناء قيامه بجمع بيانات بطاقات تعريف المواطنين في أحد قصور الواحة.
وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الأربعاء الماضي متابعة الناشطين في حالة اعتقال، غير أن المحكمة قررت لاحقًا الإفراج عن المرزوقي ومتابعته في حالة سراح، فيما أبقت على موفو رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين صدور الحكم، الذي جاء اليوم لصالحهما بقرار البراءة من جميع التهم المنسوبة إليهما.
ارتياج لدى عائلات الناشطين
وقد خلف الحكم ارتياحا كبيرا لدى عائلات الناشطين والمتضامنين معهم، الذين يعتبرون أن المتابعة كانت سياسية بامتياز، خاصة وأنها تأتي في سياق استمرار احتجاجات السكان ضد ما يعتبرونه “تفويتا غير عادل” لمورد حيوي كالماء، لصالح شركة لا تأخذ خصوصيات الواحة بعين الاعتبار.
ويُذكر أن واحة فجيج تعيش منذ أكثر من عامين على وقع احتجاجات اجتماعية متصاعدة، إثر انتقال تدبير الماء من الجماعة إلى شركة جهوية، وهو القرار الذي يلقى رفضًا واسعًا من السكان المحليين، نظراً للطبيعة المشتركة للفرشة المائية بين مياه الشرب ومياه الري.
اقرأ أيضا…
