ترأس عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، لقاء جهويا حول حقوق الأشخاص المسنين يوم الأربعاء 14 مايو في مقر مجلس الدار البيضاء سطات.
جاء اللقاء في إطار تنفيذ التوجهات الرامية إلى تحسين أوضاع الأشخاص المسنين استنادًا إلى البرنامج الحكومي 2021-2026 والنموذج التنموي.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص المسنين بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
التحديات التي يواجهها الأشخاص المسنون
وقد تم الاستماع لآراء الفاعلين المحليين لتحديد التحديات التي يواجهها الأشخاص المسنون والعمل على تحسين التدخلات والخدمات الموجهة لهم ، وركز النقاش على تطوير جيل جديد من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تتناسب مع احتياجات المسنين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجماعات الترابية.
هذا وتمت مناقشة التحولات الديمغرافية وأثرها على البنية الاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بزيادة عدد الأشخاص المسنين، وتم التطرق إلى الحاجيات الأساسية لهذه الفئة في سياق ورش الحماية الاجتماعية، وضرورة تسهيل وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
اقتصاد الرعاية
بالإضافة إلى ذلك، تم تناول دور اقتصاد الرعاية في حماية حقوق الأشخاص المسنين، وأهمية تعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية لهذه الفئة.
اللقاء شهد مشاركة ممثلين عن المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا الشيخوخة، فضلاً عن ممثلين من الجامعات والكليات والجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المسنين والأسرة والأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي الختام، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمسنين في الجهة، وضمان تلبيتها لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
وعلى الرغم من أهمية اللقاء، فقد أثيرت بعض النقاط التي تتطلب المزيد من التفكير والتحليل، حيث يرى العديد من الخبراء أن تعزيز الوعي بقضايا الأشخاص المسنين يعد خطوة هامة، لكن نجاح هذه المبادرات يتطلب ضمان وصول هذه الفئة إلى خدمات أساسية بشكل فعّال.
الفوارق الجهوية
من جهة أخرى، تُعد الفوارق الجهوية من العوامل المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، حيث تختلف احتياجات الأشخاص المسنين من جهة إلى أخرى بناءً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم التحركات الحكومية، يرى بعض الفاعلين الاجتماعيين أن التدخلات الحالية لا تكفي لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهها المسنون، ولا بد من مزيد من الجهود التنسيقية بين الجهات الحكومية والجماعات المحلية والجمعيات لضمان خدمات أفضل وأكثر شمولية.
وفي السياق ذاته، يعتبر البعض أن اقتصاد الرعاية يمكن أن يشكل حلاً مناسبًا لتوفير حياة كريمة للأشخاص المسنين، إلا أن تطبيق هذا النموذج يتطلب استثمارات كبيرة.
دور الجمعيات
وإضافة إلى ذلك، يُعتبر دور الجمعيات في هذا المجال محوريا في تطوير السياسات المتعلقة بالمسنين، حيث أن التعاون بين الحكومة والجماعات المحلية والجمعيات يبقى أساسًا لضمان توفير الدعم المستدام لهذه الفئة الاجتماعية.
وأخيرا يظل نجاح اللقاء رهينًا بتطبيق التوصيات الصادرة عنه، وتحقيق التنسيق الأمثل بين جميع الفاعلين لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص المسنين بما يتناسب مع احتياجاتهم وتحدياتهم اليومية.
