برر فريق الاتحاد الاشتراكي، “حزب سياسي مغربي ذو أيديولوجية اشتراكية ديمقراطية” بمجلس النواب “البرلمان“، انسحابة من المبادرة السياسية المتمثلة في ملتمس الرقابة، بأنه “لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة”، و بأنه “كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية”، حيث أكد أنه بـ”استخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب”.
رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع
وأضاف في البلاغ ذاته، أن وفضلا على ذلك ، لمس“انتفاء الغاياتت التي تعتبر عاملا تميز ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع، حل محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية.
وذكر البلاغ ذاته، أن الفريق كان بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة منذ نهاية سنة 2023، انطلاقا من “الاختلالات العديدة التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى” و”التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة”.
محاولات سابقة لتفعيل ملتمس الرقابة
وتحدث البلاغ عن محاولات سابقة لتفعيل ملتمس الرقابة، والتي “تم إقبارها بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها”، فضلا عن الانخراط “بدون جدوى” في مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي.
وأشار البلاغ إلى أن المبادرة انتفت طابعها الديمقراطي التشاركي، لتحل محلها “رؤية حسابية ضيقة” تبحث عن مكاسب سريعة، بعيدًا عن منطق التراكم والعمل السياسي المسؤول، ما دفع الفريق إلى اتخاذ موقف واضح يرفض “الاستخفاف بالآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام انتظارات الرأي العام”.
كما أكد المصدر ذاته، أن “الوضوح في المواقف السياسية والتزام الجدية في العمل البرلماني والحزبي هو ما تفرضه معارضة مسؤولة، تسعى إلى مواجهة الاختلالات التي تطبع الأداء الحكومي سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا”.
في السياق ذاته، عبر البلاغ، إلى استمراره الفريق كمعارضة اتحادية “واعية، يقظة، ومسؤولة” في أداء مهامه الرقابية وتتبع السياسات العمومية بما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين، ويصون المصلحة العليا للوطن.
يشار في هذا الصدد، أنه وفقًا لأحكام الفصل 105 من الدستور” ، يتطلب تقديم ملتمس الرقابة توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، أي 81 نائبًا من أصل 395، بينما يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة، أي 198 صوتًا، لإسقاط الحكومة.
