أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن إلغاء قرار حكومة عبد الإله بنكيران القاضي بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية سنة 2015، كفيل بخفض أثمنة البيع إلى مستويات معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأوضح اليماني، في تصريح صحفي، أن أسعار لتر المازوط والبنزين، خلال النصف الثاني من شهر ماي 2025، لن تتجاوز على التوالي “8.89 درهم” و”10.52 درهم” ، إذا ما تم العودة إلى طريقة التسعير السابقة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية في النصف الأول من الشهر، مضافا إليها تكاليف النقل والتأمين والتخزين، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة، وهوامش أرباح الموزعين.
أرباح الموزعون قبل التحرير محددة في حوالي “600 درهم للطن من الغازوال”
وبحسب اليماني، كانت أرباح الموزعين قبل التحرير محددة في حوالي “600 درهم للطن من الغازوال” ، و”700 درهم للطن من البنزين” ، في حين ارتفعت هذه الهوامش حاليا إلى أكثر من “2000 درهم للغازوال” ، و”3000 درهم للبنزين”، ما ساهم في مراكمة ما وصفه بـ”الأرباح الفاحشة” التي “تجاوزت 80 مليار درهم بشكل تراكمي إلى نهاية سنة 2024” .
وأشار المتحدث إلى أن أسعار الغازوال والبنزين، عند وصولها إلى الموانئ المغربية، بلغت حوالي “5 دراهم للتر” ، بينما الفارق بينها وبين أسعار البيع في المحطات يتوزع بين الضرائب (بمعدل “3.5 درهم للغازوال” و”4.7 درهم للبنزين” ) وأرباح شركات التوزيع، التي تستمر في تحقيق هوامش مرتفعة دون سقف.
وبخصوص تأثير هذه الأسعار على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، شدد اليماني على أن المستويات الحالية لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن المستفيد الأول من هذا الوضع هم الفاعلون في القطاع، الذين يتحكمون في السوق دون رقابة فعالة.
التبرير غير الواقعي
وعلّق اليماني على التبرير الرسمي المتداول بخصوص توجيه دعم صندوق المقاصة نحو قطاعات اجتماعية للمستهلكين، ، معتبرا أنه تبرير غير واقعي، نظرا لما وصفه بـ”الارتفاع المهول للأسعار والإفلاس الظاهر للخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها”.
ودعا المسؤول النقابي إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لتأثير تحرير أسعار المحروقات على معيشة المواطنين، محذرا من التسرع في تعميم هذا النموذج على مواد أساسية أخرى مثل “غاز البوطان والسكر والدقيق”، واعتبر أن المطالبة من المواطنين بتحمل كلفة الأسعار العالمية غير منطقية، في ظل كون “الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يتجاوز خمس نظيره في أوروبا” .
توصيات نحو دولة اجتماعية حقيقية
واختتم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن ترسيخ الدولة الاجتماعية يقتضي تعزيز الدور التدخلي للدولة، من خلال تحديد وتسقيف الأسعار، وتبني سياسات صناعية وطنية تسمح بتلبية الحاجيات الاستهلاكية الأساسية من الإنتاج المحلي.
وأبرز في هذا السياق أهمية إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، واسترجاع دورها الاستراتيجي في ضمان الأمن الطاقي للبلاد، ودعم الاقتصاد الوطني.
