بنسعيد يدافع عن اللجنة المؤقتة و يتحدث عن قانون جديد لمجلس الصحافة
قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل_ رجل أعمال وسياسي_ إنه كان هناك مسار يسعى لضمان استقلالية مهنة الصحافة وتخليقها، انتهى بتأسيس المجلس الوطني للصحافة.
جاء ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حيث أكد الوزير أن مسار التطوير الذاتي للمهنة لم يكن مجرد إجراء إداري ، بل يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي.
بنسعيد: وزارتي حرصت على مقاربة تشاركية مع المهنيين
وقال الوزير _حصل بنسعيد سنة 2014 على شهادة الماستر من معهد الدراسات السياسية بتولوز_، في اجتماع للجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، إن وزارته حرصت على مقاربة تشاركية مع المهنيين، والتقت جميع المنظمات المهنية، ونظمت اجتماعا في المعهد العالي للصحافة، مؤكدا أن الوزارة كانت واضحة، وأبلغت المهنيين بأنهم صاحب القرار الأول وما على الحكومة إلا التنفيذ.
وأكد الوزير أن « القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، لا يتضمن ما يلزم الحكومة بتنظيم انتخابات هياكل المجلس »، كما يوجد فراغ قانوني في القانون بذاته.
القانون حدد مدة انتداب اللجنة المؤقتة في سنتين
يشار في هذا الصدد، أن المشروع الذي حدد مدة انتداب اللجنة المؤقتة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
وأنه وفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع.
كما أقر القانون، أن اللجنة يوجد في عضويتها، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، فضلا عن “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، و أيضا قاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
