وجّه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، نداءً إلى كافة الكونفدراليين والكونفدراليات، وكل المساندين لقضية المصفاة وملف المحروقات، من أجل المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 يونيو 2025، على الساعة 11 صباحًا، أمام مقر المحكمة التجارية قرب عمالة ابن مسيك سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، و ذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسلسل الدفاع عن مصفاة سامير.
ويهدف هذا الاحتجاج، حسب نص النداء، إلى التعبير عن رفض ما وصفه النقابيون بـ”اغتيال شركة سامير”، والمطالبة بعودة المصفاة إلى نشاطها الطبيعي، في ظل ما اعتبروه استمرارًا في تجاهل المطالب العمالية والاجتماعية، وتعطيلًا متواصلاً لدور المؤسسة في منظومة الطاقة بالمغرب.
الأسباب الدافعة للاحتجاج: توقف الإنتاج وتلاشي الأصول
استند النداء الصادر عن المكتب النقابي إلى جملة من الأسباب التي يعتبرها منظمو الاحتجاج دوافع رئيسية وراء التصعيد، في مقدمتها توقف إنتاج مصفاة سامير منذ سنة 2015، على خلفية قرار التصفية القضائية ودخول الملف في متاهات التحكيم الدولي، ما أدى، وفق نص النداء، إلى “تلاشي الأصول المادية” للشركة، و”القضاء على ثروتها البشرية”، في غياب تدخل حكومي حاسم لإعادة تشغيل المنشأة.
أزمة الأجور والمعاشات: صمت السنديك وقلق المتقاعدين
من أبرز القضايا التي أوردها النداء وتستأثر باهتمام النقابة، تلك المتعلقة بعدم تمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الأساسية في الأجور والمعاشات، حيث يسجل المكتب النقابي “رفض السنديك المكلف بمتابعة ملف التصفية، صرف مستحقات المأجورين والمتقاعدين”، وهو ما يعتبره المتضررون عاملًا إضافيًا لتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ويستدعي، من وجهة نظر النقابة، معالجة عاجلة تتجاوز الجوانب التقنية والقضائية إلى مقاربة إنسانية واجتماعية.
موقف الحكومة: غياب الإرادة لإنقاذ القطاع
ينتقد النداء ما يعتبره “الموقف السلبي للحكومة”، التي تمتنع، بحسب تعبيره، عن التدخل لإعادة تشغيل المصفاة، بالرغم من ما تحققه من منافع على أكثر من صعيد، وتُحمّل النقابة هذا التردد الرسمي مسؤولية ما آلت إليه وضعية الشركة، محذرة من أن استمرار هذا التجاهل سيعمق التوتر الاجتماعي ويهدد التوازنات الطاقية للمملكة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية: الأمن الطاقي في الميزان
يربط النداء بين توقف نشاط سامير والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، معتبرًا أن تعطيل دور المصفاة في تكرير البترول يُفقد السوق الوطني أداة مهمة لضبط التوازن بين العرض والطلب، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد، ما يُفضي إلى تفاقم أسعار الوقود.
كما يشير البلاغ إلى ما يترتب عن ذلك من تأثيرات على مناصب الشغل، والتنمية المحلية والجهوية، التي كانت تعتمد على أنشطة المصفاة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
مطالب النقابة: استئناف النشاط وضمان الحقوق
تسعى النقابة من خلال هذه الوقفة، إلى إيصال عدد من الرسائل، أولها ضرورة العودة العاجلة إلى النشاط الطبيعي للمصفاة، وثانيها التمسك بحقوق العمال والمتقاعدين، ووجوب معالجة أوضاعهم المعيشية، التي وصفها النداء بـ”المزرية والمتدهورة”، كما تتضمن الرسالة دعوة لفتح نقاش جدي حول مستقبل الصناعات الطاقية بالمغرب، في ظل التحولات العالمية وتحديات السيادة الطاقية.
تمثل الوقفة المرتقبة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فصلًا جديدًا من فصول الحراك العمالي المرتبط بشركة سامير، وسط تساؤلات مفتوحة حول مآل هذا الملف المعقد، وما إذا كانت الرسائل المتكررة من المتضررين ستلقى صدى لدى الجهات المعنية، في وقت يزداد فيه الضغط الاجتماعي والتكلفة الاقتصادية الناجمة عن استمرار هذا الوضع المعلّق.
