رفضت هيئة الحكم بالقاعة 8 بالمحكمة الزجرية عين السبع، في جلسة الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، للمرة الخامسة على التوالي، طلب تمتيع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بالسراح المؤقت.
وجاء قرار المحكمة استجابة لمرافعة النيابة العامة، التي شددت على ضرورة استمرار اعتقال المتهم في ظل ما اعتبرته “خطورة الأفعال المرتكبة وتوفر مؤشرات تدين واضحة”.
وللاشارة قد عرفت جلسة الثلاثاء حضور مكثف لهيئة الدفاع، التي جددت طلب السراح المؤقت، مؤكدة أن موكلها “ليس في حالة فرار”وأنه “أبدى منذ البداية رغبته في التعاون مع القضاء”، غير أن المحكمة تمسكت بقرارها السابق، مشيرة إلى وجود ضمانات غير كافية تبرر متابعته في حالة سراح.
جدير بالذكر أن اعتقال محمد بودريقة جاء في سياق مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه منذ أشهر، على خلفية شكايات متعددة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد لفائدة شركات وأشخاص، ضمن معاملات مالية سابقة مرتبطة بأنشطته خارج المجال الرياضي، وقد تم توقيفه من قبل السلطات الألمانية بمطار فرانكفورت، قبل أن يرحَّل إلى المغرب بتنسيق مع المصالح القنصلية والأمنية، في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
وكشفت مصادر مطلعة أن القيمة المالية الإجمالية للشيكات المتابع من أجلها تناهز مئات الملايين من السنتيمات، الأمر الذي عزز موقف النيابة العامة في المطالبة بالإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات، فيما لا يزال التحقيق مستمر بخصوص عدد من الشكايات الجديدة التي جرى ضمها في الآونة الأخيرة.
ويُعتبر محمد بودريقة من أبرز الأسماء التي طبعت مرحلة مفصلية في تاريخ نادي الرجاء الرياضي، حيث تولّى رئاسة الفريق خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، وتمكن من قيادة النادي إلى تحقيق ألقاب محلية ووصول تاريخي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013، غير أن قضيته الحالية ألقت بظلالها على صورته العامة، وتسببت في انقسام داخل الأوساط الرجاوية بين من يرى أن إنجازاته الرياضية لا تُلغى رغم الملاحقات القضائية، وبين من يعتبر أن ملف الشيكات يعكس اختلالات أعمق في التسيير المالي للمرحلة التي أشرف عليها وتبقى تبعات هذه المتابعة القضائية مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء.
