شهدت جماعة أيت بوكماز، إقليم أزيلال، احتجاجات لمجموعة من السكان، توجت بمسيرة نحو عمالة إقليم أزيلال، أطلقوا عليها اسم “طريق المعاناة نحو الكرامة”، بقيادة البرلماني السابق ورئيس جماعة تبانت (أيت بوكماز)، خالد تيكوكين، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك لـ”رغبة السكان في حياة كريمة داخل هذا الوطن”، على حد تعبير رئيس الجماعة، وللمطالبة بما اعتبره “تقصيرًا تنمويًا”، من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورئيسه، عادل بركات، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وإذا كانت مطالب السكان مشروعة، خاصة لبساطتها، وبإمكان زعيم الحركة الاحتجاجية، خالد تيكوكين، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، باعتباره رئيسا لجماعة تبانت (أيت بوكماز)، تحقيقها ببساطة على أرض الواقع، خاصة وسائل النقل المدرسي، إذ لو افترضنا برمج الرئيس سيارة في ميزانية الجماعة كل سنة لمكن الجماعةت من 10 سيارات، زذلك بشراكة مع مغاربة العالم
رئيس الجماعة باتصال بسيط بالفاعلين في القطاع يمكنه حل نكبة الإنترنيت
أو في إطار مبادرة التنمية البشرية، والأمر نفسه بالنسبة لملعب كرة القدم أو ملاعب القرب، كما يبادر إلى ذلك كل رؤساء الجماعات الأخرى، أما نكتة غياب شبكة الأنترنيت، فرئيس الجماعة باتصال بسيط بالفاعلين في القطاع يمكن تحقيق هذا المطلب دون مزايدات.
كما لا يجب نسيان أن العدالة والتنمية قادت الحكومة ودبرت الشأن العام المغربي لولايتين على مدى 10 سنوات، كان خلالها متزعم الحركة الاحتجاجية، برلمانيا، ولم يحقق تلك المطالب البسيطة، مثل تعيين طبيب رئيسي بالمنطقة، وربط المنطقة بالإنترنت وبطريق معبدة، وإلا ما معنى الزج بالمواطنين في مزايدات سياسوية، قبيل الاستحقاقات نتخابية المقبلة.
المنطقة لها مؤهلات سياحية لما تزخر به من إمكانيات طبيعية جذابة
إن تأطير هذه الاحتجاجات، وفي هذا التوقيت بالذات، يثير تساؤلات عدة، بما أن رئيس الجماعة يتولى المنصب منذ أزيد من عشر سنوات، وفي ظل حكومة يقودها حزبه، العدالة والتنمية، دون أن يتمكن رئيس الجماعة، متزعم الحركة الاحتجاجية، خلال تلك الحقبة من تلبية مطالب السكان، التي رفعوها خلال المسيرة الاجتجاجية،على الرغم من أن المنطقة لها مؤهلات سياحية لما تزخر به من إمكانيات طبيعية جذابة.
أمام ما سبق إن وجهة المسيرة الاحتجاجية يجب أن تكون مقر الجماعة، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ومن يجب أن يحاسب على تهاونه هو زعيم الحركة الاحتجاجية، الذي تحمل المسؤولية، رئيسا للجماعة وبرلمانيا، لسنوات، بدل الاستقواء بمواطنين بسطاء، والمزايدة على الأحواب المنافسة.
إن هذه الحركة البهلوانية، الني لا تخرج عن التوجه العام لحركة الإخوان المسلمين، ويثقنها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، تدخل في سياق استعداد الأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة أن رئيس الجماعة، متزعم الحركة الاحتجاجية، يسعى لاسترجاع المقعد البرلماني، الذي خسره في الانتخابات السابقة.
وفي الأخير، إن مطالب السكان خلال هذا الإحتجاج يمكن معالجتها محليا، وفي إطار شراكات، وفي إطار الحوار المؤسساتي، بعيدا عن الحسابات والمزايدات السياسوية وتوظيف المطالب الاجتماعية في عملية انتخابوية مفضوحة.
