عُقدت، صباح اليوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، أولى جلسات محاكمة محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية شكاية قدّمها برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يتهمه فيها بالتشهير.
الجلسة، التي احتضنتها القاعة رقم 1، شهدت حضورا وازنا من المحامين المنتمين إلى هيئات متعددة من بينها الدار البيضاء، الرباط، آسفي، ومراكش، والذين عبّروا عن تضامنهم المبدئي مع الغلوسي، مؤكدين استعدادهم لمؤازرته قانونيا في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا حول حرية التعبير والحق في فضح الفساد.
كما حضر عدد من المناضلين والفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى المحكمة، لمتابعة أطوار الجلسة وإعلان دعمهم لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا من ما يُعتبر “محاولات لتكميم الأفواه وتضييقًا على مناهضي الفساد”.
وبعد الاستماع لمطالب الطرفين، قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 19 شتنبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء المشتكي و محمد الغلوسي، وتمكين هيئة الدفاع من الإعداد الجيد لمرافعاتها.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق يتسم بتزايد الانتقادات الحقوقية لما يصفه العديد من النشطاء بـ”التحول نحو توظيف القضاء في مواجهة الأصوات المنتقدة”، خاصة تلك التي تتناول قضايا المال العام والصفقات العمومية.
ويُنتظر أن تكتسي الجلسات القادمة طابعا أكثر احتداما، وسط مطالب فئات واسعة من المجتمع المدني بضرورة تحصين المدافعين عن الشفافية والنزاهة، وضمان ممارسة الحق في التعبير دون ترهيب أو ملاحقة قضائية.
