وهبي يكشف ملامح قانون جنائي خاص بالمونديال

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إعداد مشروع قانون جنائي استثنائي، مخصص لتنظيم كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب، ويهدف إلى ضمان الأمن والنظام خلال فترة المونديال.

ترحيل الجانحين بسرعة

من أبرز المقتضيات التي تحدث عنها الوزير، اعتماد آلية ترحيل الأجانب المتورطين في الجنح البسيطة مباشرة بعد تحرير المحاضر الأمنية، دون عرضهم على المحاكم المغربية، وهو إجراء يهدف إلى تسريع المساطر وتفادي الضغط على البنية القضائية والسجنية.

نقاشات تثير الجدل

ورغم أن الوزير لم يعلن بشكل صريح عن أي تغييرات بخصوص القوانين المرتبطة بالسلوك العام، إلا أن تصريحات بعض المسؤولين وتداول الموضوع في النقاشات الإعلامية فتح الباب أمام تأويلات وتلميحات حول إمكانية إدخال تعديلات على مقتضيات مرتبطة باستهلاك الكحول في الملاعب ومحيطها، بما ينسجم مع المعايير المتبعة في التظاهرات الرياضية العالمية.

أسئلة مفتوحة حول التوازن بين الخصوصية والالتزامات الدولية

هذه التلميحات أثارت ردود فعل متباينة، إذ يرى مراقبون أن المغرب يجد نفسه أمام تحدي التوفيق بين خصوصيته الثقافية والدينية من جهة، ومتطلبات تنظيم حدث كوني بحجم المونديال من جهة أخرى، كما يثار جدل حول الحدود الدستورية والقانونية لأي تعديلات قد تمس المنظومة الجنائية الحالية.

مشروع القانون، الذي يرتقب عرضه على البرلمان في الأشهر المقبلة، قد يشكل بداية نقاش سياسي ومجتمعي واسع، خصوصًا مع حساسية القضايا المرتبطة بالحريات الفردية والأخلاق العامة في الفضاءات الرياضية.