الجزائر ترحّل مناضلة حقوقية بارزة وتمنعها من دخول بلدها

أثار قرار السلطات الجزائرية منع المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED) والمنسقة العامة لتنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر (CFDA)، من دخول بلدها، موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، إنها تلقت الخبر بـ”استغراب كبير”، مؤكدة أن ديتور تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا يوم 30 يوليوز 2025، بعد توقيفها في مطار هواري بومدين، من دون أي سند قانوني أو قرار قضائي.

وأوضحت المنظمة أن هذا الإجراء جاء “فقط لأنها كرّست حياتها، منذ سنة 1997، للبحث عن الحقيقة والعدالة بعد اختفاء ابنها الذي لا يزال مجهول المصير حتى الآن، مثل آلاف الجزائريين المفقودين”.

واعتبرت المنظمة المغربية أن ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية “يعكس رغبة في إعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالكشف عن الحقيقة ومناهضة الإفلات من العقاب في جرائم الاختفاء القسري”، بدلاً من حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفق إعلان الأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة، باعتبارها عضواً في المجلس الإداري للفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، تضامنها “المبدئي واللامشروط” مع نصيرة ديتور، ومع كافة مناضلات ومناضلي تجمع عائلات المفقودين في الجزائر الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات.

كما شددت على “شرعية نضال أسر المفقودين ومجهولي المصير”، مطالبة الدولة الجزائرية بـ”التدخل العاجل للكشف عن مصيرهم، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفتح ملف الاختفاء القسري بشكل كامل”.

وتُعد نصيرة ديتور واحدة من أبرز الأصوات في الجزائر والمنطقة المتوسطية التي ناضلت منذ أكثر من ربع قرن ضد ظاهرة الاختفاء القسري، وسعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي طالت آلاف الأسر خلال العشرية السوداء وما بعدها