هاجم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثلاثاء، “بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك، مشيرا إلى أنهم “إما مُغرضين أو متهافتين”، ,انه، أي “المُغرضين” “قد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم”.
وأوضح بيان توضحي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، أن “بعض التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها التهويل أو سوء الفهم، بينما استغلها البعض الآخر للتعبير عن مواقف مغرضة”.
الإعفاء من المسؤولية يأتي في حالتين
وأشار البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرئمي على الإنترنت، إلى أن الإعفاء من المسؤولية يأتي في حالتين، إحداهما تتعلق بالوظائف النظامية، وتُستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير مجلس تأديبي، أما الثانية فترتبط بالتكليفات غير النظامية، وتُعد من صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وأكد البيان أن عدم الإفصاح عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل يُفهم ضمنًا أن الشخص لم يعد يضطلع بالمهام المطلوبة منه، موضحا أن “الإعفاء من التكليفات غير النظامية يتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء، وإن لم يُذكر فهو ضمني، أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه”.
المعني بالأمر نفسه “أقرّ بتكرار غياباته”
كما أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن المعني بالأمر نفسه “أقرّ بتكرار غياباته”، وهو ما استند إليه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرارها النهائي.
وفي معرض الرد على الانتقادات التي طالت القرار، شددت الوزارة على أن “صرامة المؤسسات الثلاث” لا يشكك فيها إلا من وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”، معتبرة أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية، وقال “وفي هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب. وهكذا استندت الوزارة إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب. ولله عاقبة الأمور”.
