ذكر بنك المغرب في تقرير مشترك صادر مؤخرا بمعية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الزيادات الأخيرة في الأجور، ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي، سيكون لها تأثير إيجابي بشكل معتدل على أفق استدامة نظام التقاعد.
وأشار التقرير ذاته، أنه في ما يتعلق بالأفاق المالية طويلة الأجل للنظام، فإن الزيادات الأخيرة في الأجور إلى جانب التسعيرة المخفضة للنظام، ستؤدي إلى تدهور مؤشرات وتوازنات نظام التقاعد، وخاصة على مستوى التمويل المسبق.
أنظمة التقاعد واصلت تسجيل عجز مزدوج
وأضاف التقرير المشترك بين المؤسسات المالية الثلاثة، أن أنظمة التقاعد واصلت تسجيل عجز مزدوج، أحدهما تقني والآخر هيكلي، موضحا أن الزيادات الأخيرة في الأجور ساهمت فقط وبشكل طفيف في تخفيف مؤقت للضغط المالي.
في السياق ذاته، أكد التقرير على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، بالنظر إلى الاختلالات المالية التي تعرفها، كاشفا أنه في ما يخص نظام المعاشات المدنية، رغم أنه يستفيد من تسعيرة متوازنة تم إرساؤها عقب الإصلاح الذي تم سنة 2016، إلا أن الحقوق المكتسبة فيه قبل هذا الإصلاح، ما تزال تشكل عبئا كبيرا على استدامة هذا النظام.
التقرير، كشف في السياق ذاته، أن نظام التقاعد بات يواجه نزيفا مستمرا في احتياطاته، حيث تراجعت إلى 57.4 مليار درهم نهاية 2024، بانخفاض سنوي بنسبة 7.1في المائة، مفيدا أن هذا التراجع يعكس استمرار نزيف عمره خمس سنوات، بمعدل انخفاض سنوي قدره 6.4 في المائة، وعجز تراكمي تجاوز 60 مليار درهم منذ 2014.
رغم الإصلاح الذي تم إدخاله سنة 2021، يظل الفارق بين المساهمات والخدمات قائما
وفيما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أفاد التقرير أنه رغم الإصلاح الذي تم إدخاله سنة 2021، يظل الفارق بين المساهمات والخدمات، يتجاوز 140 في المائة، معلنا أن هذا الوضع يؤدي إلى تراكم التزامات غير مغطاة سنة بعد أخرى، وهو ما يضعف توازن هذا النظام بشكل كبير.
أما ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شدد التقرير على ضرورة الشروع في إصلاح يتعلق بالمعايير، بهدف ضمان الاستمرارية المالية للنظام، موضحا أنه ما تزال أمام هذا فرصة لتعزيز استدامته، خاصة من خلال مراجعة نسبة المساهمات ورفع سن التقاعد وتكييف آلية اكتساب الحقوق لتعزيز العدالة بين منتسبي النظام.
اما الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فأوضح التقرير بشانه أن ارتفاع المساهمات بنسبة 8.8 في المائة سمحت بتحسين الفائض التقني، حيث انتقل من 4.3 إلى 5 ملايير درهم.
