المحمدية..خروقات بالجملة في شركات الحراسة تدعو للتدخل العاجل حماية لكرامة العمال

وجه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مراسلة إلى عامل عمالة المحمدية بتاريخ 7 غشت 2025، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفه بـ”التمادي في خرق القانون وهضم الحقوق الأساسية لعمال الحراسة” بمؤسسات التعليم العمومي، من طرف شركتي HMA GUARD SARL وGUARDIUM GLOBAL SARL، المتعاقدتين مع وزارة التربية الوطنية.

عقود لا تمت بصلة لمدونة الشغل

ووفق المراسلة، فقد بدأت الشركتان، اللتان فازتا بصفقة الحراسة بمؤسسات التعليم العمومي بالمحمدية منذ يونيو 2024، خلال الأيام الأخيرة في فرض عقود عمل على المستخدمين تتضمن بنودًا اعتبرتها النقابة خارجة عن القانون ولا تعكس طبيعة المهام الموكولة لهم، ولا تلتزم بمقتضيات مدونة الشغل الجاري بها العمل.

من بين أبرز الملاحظات التي أوردتها الكونفدرالية، ما يتعلق بـتحديد الأجرة الشهرية في مبلغ 2200 درهم ضمن هذه العقود، مما يشكل حسب تعبير المراسلة خرقًا صريحًا للضوابط القانونية التي تنظم علاقات الشغل.

رفض الحوار ولجوء إلى أساليب التهديد

وأكدت المراسلة أن ممثل الشركتين رفض حضور اجتماع بمفتشية الشغل، رغم جميع المساعي التي قامت بها الكونفدرالية بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتعليم والمديرية الإقليمية للشغل، بهدف تسوية الوضعية بطريقة قانونية.. ما يعكس إصرار الجهة المشغّلة على نهج سياسة الأمر الواقع ومواصلة “العبث بحقوق العمال”، على حد تعبيرها.

كما أشارت المراسلة إلى أسلوب التهديد والترهيب الذي تمارسه الشركتان في حق العمال والنقابيين، من خلال التهديد بالطرد والحرمان من الأجور الشهرية والتنقيل، خاصة في حق من يرفضون التوقيع على العقود المفروضة عليهم، والتي تعتبرها النقابة غير قانونية.

مناشدة لعامل عمالة المحمدية لإنفاذ القانون

وبناء على ما سبق، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عامل عمالة المحمدية إلى التدخل العاجل من أجل حماية حقوق عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك عبر ضمان احترام شروط التعاقد وفق مدونة الشغل، وتمكين العاملات والعمال من أجورهم كاملة كما ينص عليها القانون، إضافة إلى التصدي لأساليب التضييق التي يتعرض لها أعضاء المكتب النقابي.

وأخيرا، اعتبرت النقابة أن هذه التجاوزات تمس بجوهر العلاقة الشغلية، وتسيء إلى صورة المؤسسات العمومية التي يفترض أن تكون نموذجًا لاحترام القوانين، خصوصًا وأن الشركتين المعنيتين تشتغلان بتفويض من وزارة التربية الوطنية في فضاءات تربوية.